تبقّى شهران على انتهاء محكوميتها.. السلطات السعودية تواصل اعتقال الصحفية مها الرفيدي تعسفيًا
تواصل السلطات السعودية اعتقال الصحفية مها الرفيدي منذ سبتمبر 2019، على خلفية تعبيرها السلمي عن آرائها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دافعت عن معتقلي الرأي في المملكة وأعلنت رفضها لسياسات التطبيع، في انتهاك واضح لحرية التعبير المكفولة بموجب القوانين الدولية.
وبحسب ما وثق حقوقياً، فقد قامت قوة أمنية مقنعة مكونة من قرابة 30 عنصراً بمداهمة منزل الرفيدي عند اعتقالها، وصادرت ممتلكاتها وأجهزتها الإلكترونية، قبل أن تتعرض للحبس الانفرادي والإخفاء القسري مدة أربعة أشهر، كما رُصدت عليها آثار كدمات خلال إحدى الزيارات العائلية، ما يشير إلى تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترة احتجازها.
وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً يقضي بسجن مها الرفيدي لمدة ست سنوات، إلى جانب منعها من السفر لمدة مماثلة، ويُعد هذا الحكم تغليظاً لحكم سابق بالسجن خمس سنوات مع وقف تنفيذ نصف المدة، ويأتي استمرار اعتقال الرفيدي بينما يتبقى شهرين فقط على انتهاء محكوميتها.
ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود فإن السلطات السعودية تعتقل حالياً ما لا يقل عن 19 صحفياً، في سياق يبرز التراجع الحاد في أوضاع حرية الإعلام داخل المملكة، ويعكس ذلك بوضوح موقع السعودية المتأخر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، حيث حلت في المرتبة 162 من بين 180 دولة، وفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة في وقت سابق من هذا العام.
من جانبها، تجدد منظمة سند الحقوقية مطالبتها السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفية مها الرفيدي، وكل معتقلي الرأي، ووقف كافة أشكال القمع والتضييق على الحريات الأساسية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على السلطات السعودية لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
