الإعدام السياسي التاسع عشر.. السلطات السعودية تقتل الشاب علي العلوي
أقدمت السلطات السعودية على إعدام المعتقل علي بن علوي بن محمد العلوي، بعد قرابة خمس سنوات قضاها في السجن على خلفية تهم مرتبطة بـ“الإرهاب” و“الإخلال بالأمن“، وهي تهم تُستخدم بشكل متكرر من قبل السلطات السعودية لتبرير قمع المعارضين والناشطين وتصفية الأصوات المستقلة تحت غطاء قانوني مزيف.
وتتابع منظمة سند الحقوقية بقلق بالغ تصاعد وتيرة الإعدامات ذات الطابع السياسي، حيث يُعد هذا الإعدام هو الإعدام السياسي رقم 19 خلال عام 2025 فقط، في ظل موجة غير مسبوقة من أحكام القتل التعسفية التي تنفذها السلطات بحق معتقلين على خلفيات سياسية أو تعبيرية.
وتؤكد المنظمة أن النظام السعودي ما يزال يستخدم القضاء كأداة قمع، ويواصل تلفيق التهم وربط الأنشطة السلمية مثل التعبير عن الرأي أو المشاركة في الحراك الاجتماعي بـ“الجرائم الإرهابية“، في تجاوز صارخ لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان.
وسبق للسلطات السعودية أن أقدمت على إعدام الصحفي تركي الجاسر بعد اعتقاله بسبب تغريدات على مواقع التواصل، واعتبار ذلك “عملًا إرهابيًا“، مما يبرز الطبيعة السياسية للعديد من أحكام الإعدام في المملكة.
وإزاء هذا الواقع الخطير، فإن منظمة سند الحقوقية:
- تدين بأشد العبارات إعدام علي العلوي، وتعتبره امتدادًا لسلسلة الإعدامات السياسية في البلاد.
- تطالب بوقف جميع أحكام الإعدام السياسية.
- تجدد دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط الجاد لإيقاف هذا النزيف، وإرسال لجان تقصي حقائق بشأن أوضاع المعتقلين وأحكام الإعدام في السعودية.
إن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الحقوقية في المملكة، ويدفع نحو مزيد من العزلة والإدانة الدولية، ويجعل كل من يطالب بحقه عرضة للتصفية بأدوات “العدالة الزائفة“.
