في الذكرى الرابعة لاعتقاله: المعلم محمد كدوان.. أربع سنوات خلف القضبان بسبب حضور ندوة مرخّصة

تمر هذه الأيام الذكرى الرابعة لاعتقال المعلم المتقاعد محمد كدوان، الذي أقدمت السلطات السعودية على اعتقاله بتاريخ 7 يوليو 2021، وذلك على خلفية حضوره ندوة أقيمت قبل أكثر من تسع سنوات من اعتقاله في منزل الدكتور عوض القرني بعنوان: “الحرية بين الشعار والحقيقة“، قدمها الدكتور سعود الفنيسان، بالإضافة إلى كلمة ألقاها في أحد مساجد مدينة أبها.

ووجهت النيابة العامة لكدوان تهماً تتعلق بتأييد الفكر الإرهابي والتستر على من يحملونه، والسعي لزعزعة أمن الدولة، والإساءة لعلماء الأمة، مستندةً في ذلك إلى ما قالت إنه “إقرار مصدق” من المعتقل، بينما تبين لاحقاً أن الإقرار تضمن فقط معلومات شخصية وسيرة ذاتية دون أي اعترافات أو أدلة تثبت ما نُسب إليه.

ورغم ذلك، طالبت النيابة بالحكم عليه بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادتين 55 و34 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى عقوبة تعزيرية شديدة، ومنعه من السفر بحسب المادة 53 من ذات النظام.

وتُظهر تفاصيل القضية أن الندوة التي حضرها كدوان كانت مرخصة ومعلنة، وبُثت عبر وسائل الإعلام، كما أن مقدمها كان يشغل منصب عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ما ينفي عنها أي صفة سرية أو محظورة.

وفي دفاعه أمام القضاء، نفى كدوان صلته بأي نشاط مخالف أو تطرف، مؤكداً أنه توقف عن جميع الأنشطة العامة منذ سنوات، وملتزم بالتعليمات، كما أن خطاب المسجد الذي ألقاه تم مساءلته عليه حينها، وتعهّد بعدم تكراره وتم منعه من الخطابة منذ ذلك الحين.

إلى جانب الحكم القاسي بالسجن 20 عاماً والمنع من السفر، تعرض كدوان للفصل من وظيفته في الجمعية الخيرية بمحافظة رجال ألمع، وتم قطع راتبه، رغم أنه معيل لأسرة مكونة من زوجتين وعدد من الأبناء، ولا يوجد لهم مصدر دخل بديل.

تجدد منظمة سند الحقوقية دعوتها للسلطات السعودية للإفراج الفوري عن محمد كدوان، ومراجعة قضيته بما يضمن العدالة واحترام الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، والمحاسبة العادلة بعيداً عن التهم الفضفاضة والاستغلال السياسي للتشريعات الأمنية.