في ذكراه الرابعة: الدكتور رشيد الألمعي.. تسع سنوات سجناً لحضور ندوة وامتلاك كتاب

تمر هذه الأيام الذكرى الرابعة لاعتقال الدكتور رشيد بن حسن الألمعي، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الملك خالد بأبها، والذي اعتقلته السلطات السعودية في 8 يوليو 2021، على خلفية حضوره ندوة علمية مرخصة أقيمت قبل تسع سنوات، وامتلاكه لكتاب فقهي لا صلة له بأي نشاط محظور.

وقد جاء اعتقال الدكتور رشيد بعد مشاركته في ندوة بعنوان الحرية بين الشعار والحقيقة، قدمها الدكتور سعود الفنيسان في منزل الدكتور عوض القرني، إلى جانب حيازته لكتاب من هدي الإسلام: فتاوى معاصرة، وهو كتاب فقهي تقليدي لم يصدر بحقه أي منع رسمي، ومؤلفه حاز جائزة الملك فيصل العالمية، ما يشير إلى قبوله لدى الجهات الرسمية.

ورغم أن الندوة كانت مرخصة في حينها، ولم يثبت أن د. رشيد كان له دور تنظيمي فيها، أو حتى مشاركة بالكلام أثناءها، فقد وُجهت إليه تهم خطيرة شملتتأييد الفكر الإرهابي، والتستر على من يحمله، والاجتماع مع من يسعى لزعزعة أمن الدولة“. وقد أكد الدكتور رشيد في جلسات محاكمته أنه لم يكن يعلم بهويات الحاضرين، ولم يكن له علم بمحتوى الندوة أو من شارك بها، كما لم تتح له فرصة إبداء رأي خلالها.

كما استُند في الحكم إلى حيازته للكتاب المذكور، الذي اقتناهبحسب إفادتهلعلمه بمجيء مؤلفه للمملكة لاستلام جائزة مرموقة، مشدداً على أن مجرد امتلاك كتاب لا يُعد دليلاً على تبني أفكاره، خاصة أنه لا يحتوي على ما يحرّض على العنف أو الإرهاب.

ورغم كل هذه الثغرات، ورغم التقارير الطبية التي تثبت إصابة الدكتور رشيد بمرض عصبي مزمن وتدهور حالته الصحية جراء ظروف السجن، رفضت المحكمة جميع مطالبه بالإفراج المؤقت أو وقف تنفيذ الحكم، وأصدرت بحقه حكماً قاسياً يقضي بالسجن لمدة 9 سنوات، يعقبها منع من السفر لمدة مماثلة، وذلك استناداً إلى مواد من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

منظمة سند الحقوقية، تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رشيد الألمعي، وتدين استمرار احتجازه التعسفي رغم تدهور صحته وغياب أي دليل قانوني حقيقي يبرر استمرار حبسه، وتدعو المنظمة السلطات السعودية إلى مراجعة هذا الملف وإنهاء معاناة أكاديمي سُجن فقط لمجرد حضوره ندوة وممارسته لحقه المشروع في الاطلاع والبحث.

زر الذهاب إلى الأعلى