استمرار اعتقال الخبير الاقتصادي عصام الزامل

تواصل السلطات السعودية اعتقال الخبير الاقتصادي عصام الزامل منذ سبتمبر 2017، وذلك عقب عودته من مشاركته في مؤتمر اقتصادي دولي، امتدادًا لحملة قمع ممنهجة ضد الكفاءات الوطنية والمعبرين عن آرائهم في السعودية. 

وفي أكتوبر 2020، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا قاسيًا بسجن الزامل لمدة 15 عامًا، على خلفية تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر“ انتقد فيها السياسات الاقتصادية للحكومة، بالإضافة إلى تواصله مع شخصية قطرية بعد الأزمة الخليجية، وتوجيه تهمة الانتماء إلى “جماعة محظورة“ وفق مزاعم لا تستند إلى معايير المحاكمة العادلة.

وخلال فترة اعتقاله، تعرض الزامل لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، شملت العزل الانفرادي المطوّل، وتشويه السمعة، واتهامات ملفقة ذات طابع سياسي.

بدورها، تؤكد منظمة سند الحقوقية أن استمرار اعتقال عصام الزامل يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتدعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، ووقف كافة الانتهاكات بحق المواطنين والمفكرين المستقلين، كما تجدد مطالبتها بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المملكة.

وتُحمّل المنظمة الحكومة السعودية المسؤولية الكاملة عن استمرار حملات القمع وتكميم الأفواه، وتدعو المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد من أجل إنهاء هذه الانتهاكات المتكررة والممنهجة.