نوّاب بريطانيون يقدّمون مذكرة  تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وتدعو للإفراج عن المعتقلين ووقف الإعدامات

قدّم عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني مطالبة برلمانية (Early Day Motion) أعربوا فيها عن قلقهم العميق من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مؤكدين على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ورحّب النواب بالإفراج عن عدد من معتقلي الرأي مؤخرًا، من بينهم سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز، والناشط الحقوقي محمد القحطاني، والطبيبة لينا الشريف، إلا أنهم أشاروا إلى أن هؤلاء الأفراد لا يزالون يخضعون لقيود شديدة، مثل حظر السفر.

وأبرزت المذكرة استمرار اعتقال ناشطين سلميين، مثل مناهل العتيبي، دون تهم عنفية، معتبرة أن ذلك يعكس استمرار القمع ضد حرية التعبير في المملكة.

كما عبّر النواب عن صدمتهم من ارتفاع أعداد الإعدامات في السعودية، حيث تم تنفيذ 345 حالة في عام 2024، وأكثر من 140 إعدامًا حتى منتصف عام 2025، بما في ذلك حالات تعود لأشخاص ارتُكبت جرائمهم المزعومة وهم قُصّر.

وأشارت المذكرة إلى المخاوف المتعلقة باستغلال العمالة، واحتمالات وفاة العمال المشاركين في مشاريع كبرى مثل التحضير لكأس العالم 2034، في ظل غياب إصلاحات جذرية في قوانين العمل.

وطالب النواب الحكومة البريطانية بأن تمارس ضغوطًا على السعودية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وفرض تجميد على تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تضع ملف حقوق الإنسان ضمن أي مفاوضات جارية مع دول الخليج بشأن اتفاقية تجارة حرة.