السعودية في 2020.. تصاعد الانتهاكات في ظل الأزمات
كان لعام 2020 سنة صعبة تمر على الشعب في البلاد، حيث استقبل السعوديون أزمة كورونا بجانب التضييق الحكومي المستمر بحق الناشطين والمفكرين.
وجاءت السلطة لتوظف القانون وفق رؤية وتطلعات ابن سلمان، على حساب حرية الرأي والتعبير وحقوق االانسان.
وبهذا الإطار، أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق لها حول أوضاع حقوق الانسان في المملكة لسنة 2020، على أن السلطات صعّدت قمعها للحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بما في ذلك من خلال التضييق على التعبير على الإنترنت والقيود غير الضرورية على حرية التعبير المتعلقة بمواجهة الحكومة للوباء.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطة ضايقت منتقدي الحكومة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد أُسر النشطاء، وكثيرين غيرهم واحتجزتهم تعسفياً ولاحقتهم قضائياً.
ومن بين الأدوات الجائرة التي وظفتها سلطة ابن سلمان ضد الناشطين والمفكرين، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لمعاقبة منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، معتبرة التغريدات، أو غيرها من المشاركات السلمية على الإنترنت، كأدلة، وفق تقرير العفو الدولية.
