تحرك عاجل: انقذوا كبار السن في السجون السعودية قبل فوات الآوان

في ظل تفاقم الانتهاكات الحقوقية في السعودية واستمرار النظام في القمع ومصادرة الحريات، تابع الجميع ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الدكتور المتقاعد قاسم القثردي في سجن المباحث العامة (أمن الدولة) بمدينة أبها جنوب السعودية، وكانت وفاة الدكتور السبعيني قاسم القثردي في ظروف وملابسات غامضة بسبب انعدام الشفافية، دون أن يصدر تصريح رسمي من إدارة السجون السعودية يوضح ملابسات الوفاة.

وكان الدكتور القثردي قد اعتُقل في 8 يوليو 2021 ضمن حملة استهدفت مجموعة من مثقفي أبها، على خلفية مشاركته في ديوانية فكرية مصرح لها، وامتلاكه كتابين متداولين هما: حتى لا تكون فتنة لغازي القصيبي، والوجودية المقرر تدريسه في الجامعات السعودية، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات، مع 8 سنوات أخرى منعًا من السفر، بناءً على تهم فضفاضة تتعلق بـ“الإخلال بالنظام العام“، وهي تهم نفاها القثردي جملة وتفصيلًا أثناء محاكمته.

وبحسب وثائق تحتفظ بها سند، فقد طالب الدكتور قاسم من القاضي أثناء المحاكمة السماح له بالخروج من السجن مقابل كفالة مالية، وذلك لكبر سنه وإصابته بأمراض مزمنة وحالته الصحية المتدهورة، إلا أن القاضي رفض ذلك، مساهماً في الانتهاكات التي تعرض لها القثردي، ومساهِماً في قتله في السجن رغم علمه بتدهور صحته وانعدام الرعاية الصحية اللازمة له.

إن هذا الوضع الخطير والانتهاك الجسيم كان سابقاً سبباً في وفاة نخبة من أبناء الوطن في المعتقلات السعودية، منهم الدكتور عبدالله الحامد، والدكتور موسى القرني، والدكتور أحمد العماري، وآخرون، وتكررت هذه الحالة مرة أخرى مع الدكتور قاسم القثردي، دون أن يُبدي النظام أي نية لحماية أرواح المعتقلين في السجون، وهذا يؤكد السياسة الممنهجة التي يتبعها النظام القمعي السعودي لإزهاق أرواح عدد كبير من المعتقلين داخل السجون بإهمالهم طبيّاً وتركهم فريسة للأمراض، وعدم مراعاة كبر سنهم، فضلًا عن أن اعتقالهم تعسفي وغير قانوني، وكل التهم المنسوبة إليهم باطلة، إضافة إلى عرضهم على محاكم مسيّسة تفتقد لأدنى معايير العدالة والقانون.

ولذلك، نوجّه نداءً عاجلًا وتحركاً سريعاً، إذ أن هناك خطراً كبيراً يلاحق عشرات المعتقلين من كبار السن في سجون النظام السعودي، والذين تؤكد تقاريرنا الموثقة أنهم لا يتلقون أي رعاية، ويمرون بظروف صحية صعبة وإهمال طبي متعمد، مما يجعل حياتهم في خطر كبير، ويُخشى عليهم أن يلقوا ذات المصير، ولذلك، ندعو إلى:

1. إجراء تحقيق شفاف ومستقل في وفاة الدكتور قاسم القثردي، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير والانتهاكات التي تعرض لها.
2. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من كبار السن، خاصة أولئك الذين توقفت محاكماتهم بسبب عدم وجود تهم، أو انتهت محكومياتهم التي قررتها محاكم النظام.
3. ضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المعتقلين بشكل عاجل، واحترام حقوقهم الإنسانية.
4. وقف استخدام الاعتقال كأداة لقمع حرية التعبير والرأي، وضمان حرية الرأي للجميع.
5. على المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء، دعم هذه الحملة، والانضمام إلى المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، خاصة كبار السن، والمشاركة في رفع الوعي حول معاناة المعتقلين من كبار السن في السعودية.

إن تلبية هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من العدالة، وتأخيرها يعني استمرار الخطر على حياة المعتقلين، كما أن وفاة الدكتور قاسم القثردي يجب أن تكون جرس إنذار، ونقطة تحوّل تُلزم الجميع بالتحرك العاجل لمنع تكرار هذه المأساة.