مقررة أممية تطالب بالإفراج عن محمد البجادي بعد انتهاء محكوميته
أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الناشط الحقوقي السعودي محمد البجادي، رغم انتهاء مدة سجنه منذ عام 2023.
وقالت لولور في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي:
“أخبارٌ مُقلقةٌ عن اعتقال المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد البجادي، الذي اعتُقل عام 2018 على خلفية عمله السلمي، وأنهى عقوبته عام 2023، لكنه، كغيره من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، لا يزال رهن الاحتجاز، يجب إطلاق سراحهم جميعًا.”
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت محمد البجادي في مايو 2018، على خلفية مشاركته في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وهي جمعية مدنية سلمية دعت للإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الاعتقال هو الأحدث في سلسلة من الاستهدافات المتكررة للبجادي؛ حيث سبق وأن اعتُقل في أعوام 2007 و2008 و2011، وفي اعتقاله عام 2011، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بسجنه ثماني سنوات، مع وقف التنفيذ لنصف المدة، تلاه منع من السفر لأربع سنوات، وقد أمضى أكثر من خمس سنوات في السجن قبل الإفراج عنه عام 2016.
منذ اعتقاله الأخير في 2018، تعرّض البجادي لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، شملت:
- الاعتقال التعسفي دون تهم واضحة.
- الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة.
- التعذيب النفسي والجسدي.
- حرمانه من الزيارة والتواصل مع عائلته.
- ومنعه من توكيل محامٍ للدفاع عنه.
منظمة سند تدين بأشد العبارات استمرار احتجاز الناشط محمد البجادي، وتؤكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ العدالة، وتطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والمدافعين السلميين عن حقوق الإنسان.
