إعدام علي آل ليف.. خامس إعدام سياسي في السعودية منذ بداية 2025

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، حكم الإعدام تعزيراً بحق المواطن علي بن سلمان بن محمد آل ليف في المنطقة الشرقية، ليصبح خامس شخص يُعدم في السعودية لأسباب سياسية منذ بداية العام، ووفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، فقد وُجهت إلى آل ليف اتهامات بتشكيل “خلية إرهابية“، والتورط في هجمات مزعومة ضد رجال الأمن، إضافةً إلى تزويد آخرين بالأسلحة والأموال، إلا أن الحكومة السعودية لم تقدم أي أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات، ما يثير مخاوف جدية حول استخدام القضاء كأداة سياسية لقمع المعارضين وتصفية الحسابات مع النشطاء.

تُعرف السعودية بسجلها الحافل في تلفيق القضايا ذات الطابع الإرهابي ضد المعتقلين السياسيين، حيث تستخدم المحاكمات غير العادلة لإضفاء شرعية على أحكام الإعدام، رغم افتقارها لأبسط معايير العدالة، وكالعادة، لم يتضمن بيان الداخلية أي تفاصيل عن الأدلة أو حيثيات القضية، مكتفياً باستخدام عبارات فضفاضة مثل “الانتماء إلى خلية إرهابية” و“الهجوم على رجال الأمن“، وهي مصطلحات تُوظف باستمرار في القضايا السياسية.

محاكمة يشوبها الخلل القانوني

بيان الداخلية حول تنفيذ حكم الإعدام يعكس عدداً من الاختلالات القانونية الجسيمة، من أبرزها غياب الأدلة القطعية التي تثبت التهم المنسوبة إلى آل ليف، حيث لم يُكشف عن أي وقائع محددة أو أدلة موثوقة تدعم الادعاءات ضده، إن الاعتماد على اعترافات تُنتزع تحت الإكراه أو التعذيب دون السماح بمراجعة قانونية مستقلة يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية.

علاوةً على ذلك، لم يوضح البيان طبيعة المحكمة التي نظرت القضية، أو ما إذا كان المتهم قد حصل على حق الدفاع الكامل، مما يعكس غياب الشفافية في المحاكمات السعودية، وفي ظل النظام القضائي الذي يفتقر إلى الاستقلالية، غالباً ما تُصدر المحاكم أحكاماً قاسية بناءً على توجيهات أمنية مسبقة، دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة.

إدانة حقوقية ودعوات لوقف الإعدامات السياسية

تدين منظمة سند الحقوقية هذا الإعدام، وتؤكد أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا سياسية يمثل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية للسعودية، وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات السعودية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام ذات الطابع السياسي، وضمان إجراء محاكمات عادلة وشفافة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن تصاعد عمليات الإعدام في السعودية منذ بداية العام يعكس استمرار نهج السلطات في قمع أي أصوات معارضة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، ولذلك، تطالب منظمة سند الحقوقية بوقف كافة الإعدامات السياسية فوراً، وإعادة محاكمة المعتقلين وفق إجراءات تضمن حقوقهم في الدفاع والعدالة.