منظمة سند الحقوقية تُحذّر من مخاطر اتفاقية الإنتربول الجديدة مع السعودية

أعربت منظمة سند الحقوقية عن قلقها الشديد إزاء الإعلان الرسمي الصادر عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بشأن توقيع اتفاقية الدولة المضيفة مع المملكة العربية السعودية لافتتاح مكتب إقليمي للإنتربول في الرياض، وجاء في بيان منظمة سند أنّ هذه الخطوة تمثّل تهديدًا جدّيًا للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصًا في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية داخل السعودية.

بيان منظمة سند الحقوقية بشأن توقيع اتفاقية الدولة المضيفة لافتتاح مكتب إقليمي للإنتربول في الرياض

وأوضحت المنظمة أنّ السعودية سبق أن استغلّت آليات التعاون الأمني الدولي لاعتقال معارضين واستهداف أصوات منتقدة في الخارج، كما حدث في قضية المعتقل أسامة الحسني، وعبّرت عن خشيتها من توظيف المكتب الإقليمي الجديد بشكلٍ سياسيّ، بما يتعارض مع مبادئ الإنتربول الداعية إلى الحياد واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت “سند” في بيانها إلى أنّ فكرة إنشاء المكتب الإقليمي طُرحت للمرة الأولى عام 2016، وصودِق عليها خلال الجمعية العامة للإنتربول في سانتياغو عام 2019، ثم اعتمدتها اللجنة التنفيذية في مايو 2024، غير أنّ المنظمة الحقوقية حذّرت من استمرار توظيف القنوات الشرطية الدولية في ظل غياب استقلالية القضاء وانعدام حرية التعبير في السعودية.

ودعت “سند” منظمة الإنتربول إلى إعادة النظر في افتتاح المكتب الإقليمي بالسعودية، والالتزام التام بمبادئها الدستورية التي تحظر التسييس في التعاون الشرطي الدولي، كما حثّت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على تكثيف الضغوط لضمان حماية حقوق الإنسان في السعودية ومنع استخدام المكتب كأداة للقمع العابر للحدود وملاحقة النشطاء والمعارضين.