السعودية تنفذ إعدامات جديدة وتقترب من 300 اعدام خلال 2024
نفذت السلطات السعودية يوم السبت 30 نوفمبر 2024 حكم الإعدام بحق كل من محمد بن ظافر بن ثامر العمري وعبدالله بن خضر بن عبدالله الغامدي، متذرعة باتهامات تتعلق بالإرهاب دون تقديم أي أدلة ملموسة، وكالعادة، استندت هذه الاتهامات إلى مزاعم اعتادت السلطات السعودية استخدامها لتبرير عقوبات الإعدام ضد النشطاء السياسيين والمعارضين، دون محاكمات شفافة أو تقديم حقائق واضحة.
يُذكر أن عدد الإعدامات التي نفذتها السعودية خلال عام 2024 قد اقترب من 300 حالة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المملكة، وكان من بين هذه الحالات إعدام ظافر الشهري، الذي كشفت منظمة سند الحقوقية أنه أُعدم بسبب تغريدة عبّر فيها عن رأيه.
منظمة سند الحقوقية تدين بشدة هذه الإعدامات وتعتبرها جزءًا من سلسلة تصاعدية من الإعدامات التي نفذتها السلطات السعودية منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان زمام الأمور، وتؤكد المنظمة أن هذه الإعدامات غالبًا ما تتم بناءً على محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية للعدالة، مما يوضح استخدام النظام القضائي كأداة لقمع الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع. وتلفت المنظمة إلى أن التهم تُلفق بشكل ممنهج، وهو ما أكدته العديد من التقارير الحقوقية، بما فيها تلك الصادرة عن منظمة سند.
تدعو منظمة سند المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في السعودية، والضغط على السلطات لوقف الإعدامات التعسفية وضمان المحاكمات العادلة لجميع المتهمين، من الضروري أن يتم التحقيق في هذه القضايا بشفافية تامة، وتقديم أدلة ملموسة أمام محاكم مستقلة بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
