السعودية تنفذ أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص وتقترب من 280 إعدام خلال عام 2024
نفذت السلطات السعودية يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024، حكم الإعدام بحق ثلاثة أفراد، هم صالح الصيعري، علي الصيعري، ومتعب الصيعري، وأعلنت وزارة الداخلية أن الإعدامات تمت على خلفية تهم تتعلق “بـالإرهاب” و“التآمر ضد الدولة“، ومع ذلك، ترى منظمة سند الحقوقية، أن هذه التهم تُستخدم بشكل منهجي كغطاء لقمع الأصوات المعارضة وتصفية الحسابات السياسية، في سياق يشهد تزايدًا مقلقًا في استخدام عقوبة الإعدام بشكل غير مسبوق.
هذا العام وحده، تجاوز عدد الإعدامات في السعودية 275 حالة، وهو رقم يثير قلقًا واسعًا إذ أن هذا التصعيد يعد مؤشرًا خطيرًا على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السعودية، ويُذكر أن السلطات السعودية نفذت في الأشهر الأخيرة إعدامات في حالات بتهم غير منطقية، مثل إعدام شيعي بتهمة الانتماء إلى القاعدة، كما أقدمت الحكومة السعودية على إعدام ظافر الشهري بسبب تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تجريم حرية التعبير واعتبارها إرهابًا في السعودية.
في سابقة خطيرة، إعدام شخص في السعودية بسبب تغريدات، منظمة سند الحقوقية تكشف تفاصيل إعدام ظافر الشهري
في هذا السياق، أدانت منظمة سند الحقوقية بشدة الإعدامات الأخيرة، معتبرةً إياها استمرارًا لسياسات قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة بأي ثمن، ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الضغط على السلطات السعودية لإيقاف أحكام الإعدام الجائرة وضمان محاكمات عادلة بعيدًا عن التسييس أو الانتقام.
كما دعت سند إلى مراجعة كافة قضايا الإعدام التي تم البت فيها دون الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي الذين لا يزالون يقبعون خلف القضبان لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار المجتمع الدولي في التزام الصمت أمام هذه الممارسات التعسفية يُشجع النظام السعودي على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، و تُظهر هذه الإعدامات المتصاعدة أن النظام السعودي يستخدم عقوبة الإعدام كوسيلة للتخويف والتصفية السياسية، في تجاهل تام للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وهذا الوضع يستدعي استجابة دولية عاجلة وحاسمة.
