السلطات السعودية تستمر في اعتقال الطبيب المصري صبري شلبي بتهم ملفقة منذ 2020
تواصل السلطات السعودية اعتقال الطبيب المصري صبري شلبي منذ يناير 2020 على خلفية اتهامه بتهم كيدية وملفقة، جاءت انتقاماً من وزارة الصحة السعودية بعد كسبه الدعوى القضائية التي رفعها ضدها لاسترداد مستحقاته المالية التي تم الاحتيال عليه فيها.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكماً بسجن شلبي 20 سنة، خُفِّف لاحقاً إلى 10 سنوات بعد نجاح محاميه في استئناف القضية.
يذكر أن شلبي عمل لدى وزارة الصحة، وبعد 10 سنوات اكتشف أنه مسجل بمسمى وظيفي أقل مما كان متعاقداً عليه، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في 2017، وبعد عامين صدر حكم بتسوية راتبه ودفعه بأثر رجعي منذ تاريخ التعاقد، مما أثار حفيظة وزارة الصحة التي استأنفت القرار وفصلته من عمله بشكل مفاجئ وأصدرت بحقه وبحق أسرته تأشيرة خروج نهائي لمغادرة البلاد.
وفي وقت لاحق، حضر رجال الشرطة إلى منزله وصادروا بعض ممتلكاته، ثم تم اعتقاله، وقد تعرض شلبي للإيذاء الجسدي والنفسي، إضافة إلى السجن الانفرادي لمدة تسعة أشهر، مما أدى إلى إصابة عدسة عينه بإعتام نتيجة بقائه في الظلام لفترة طويلة، بالإضافة إلى إصابته بآلام حادة في الظهر، والربو، ومرض السكري بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن، ورغم طلبه العلاج على نفقته الخاصة، رفضت السلطات السعودية علاجه.
