السعودية تواصل الضغط النفسي على عائلة الناشط الحقوقي د. محمد القحطاني

في تطور جديد ومثير للقلق في قضية الإخفاء القسري للناشط الحقوقي د. محمد القحطاني، تلقت أسرته اتصالاً هاتفياً يوم الخميس 30 مايو الساعة 6:30 صباحاً بعد مرور سنة وثمانية أشهر من الاختفاء القسري الذي تعرض له، وذكرت زوجته مها القحطاني عبر حسابها على تويتر أن الاتصال شهد أصواتاً متداخلة في البداية، ثم سمعت بوضوح صوت زوجها يقول “فكه أحسن لك” و“آلو آلو“، قبل أن ينقطع الاتصال بشكل مفاجئ دون أن يتمكنوا من إجراء محادثة كاملة معه.

الدكتور محمد القحطاني هو ناشط حقوقي بارز وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، اعتقل في مارس 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي السلمي. ومنذ ذلك الحين، تعرض للعديد من الانتهاكات الحقوقية داخل السجن، منها العزل الانفرادي والتعذيب، وفي نوفمبر 2022، كان من المفترض أن تطلق السلطات السعودية سراحه بعد انتهاء مدة حكمه، إلا أنها قامت باخفائه قسرياً في أكتوبر من نفس العام، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان أو القوانين الدولية والمحلية، الجدير بالذكر أن هناك العديد من أمثال القحطاني ممن ترفض السلطات السعودية الإفراج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم.

تدين منظمة سند الحقوقية بشدة استمرار الإخفاء القسري للدكتور محمد القحطاني وتستنكر المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها، وممارسة سياسة الضغط النفسي على عائلته من قبل الحكومة السعودية، كما تطالب منظمة سند السلطات بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه وعن جميع النشطاء المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي والحقوقي.