مرحلة مروعة في القمع والاستبداد في السعودية، منظمة هيومن رايتس تندد بحكم الإعدام بحق محمد الغامدي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى إلغاء حكم الاعدام بحق محمد الغامدي، لأن هذا الحكم يشكل تصعيداً للقمع الحكومي ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية السلمية في البلاد، معتبرةً إياه الأحدث والأقسى في سلسلة قضايا استهدفت فيها السلطات السعودية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت.

وقالت المنظمة إنه في 10 يوليو/تموز 2023، أدانت “المحكمة الجزائية المتخصصة“، وهي محكمة مكافحة الإرهاب السعودية، المدرّس السعودي المتقاعد محمد الغامدي (54 عاما) بعدة جرائم جرّاء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب، وحكمت عليه بالإعدام، مستندةً إلى تغريداته وإعادة التغريد ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده.

وفي نفس السياق اعتبرت جوي شيا الباحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش أن القمع في السعودية وصل مرحلة جديدة مرعبة، حيث يمكن فيها للمحكمة إيقاع عقوبة الاعدام لمجرد تغريدات سلمية، ودعت إلى رفض هذا الاستهزاء بالعدالة.

وقالت المنظمة إن أشخاصاً مطلعين على القضية أفادوا بأن قوات الأمن السعودية اعتقلت الغامدي من أمام منزله في حي النوّارية بمكة امام زوجته وأطفاله في 11 يونيو 2022، واقتادته إلى سجن ذهبان شمال جدة، حيث قضى أربعة أشهر في الحبس الانفرادي، لم تتمكن عائلته من الاتصال به خلال هذه الفترة ولم يتمكن من الاتصال بمحام، ومن ثم نقلت السلطات الغامدي لاحقا إلى سجن الحائر في الرياض.

وقالت المنظمة إن  المحققين السعوديين استجوبوا الغامدي حول تغريدات وآراء سياسية وسألوه عن آرائه بشأن أشخاص مسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، وقالت إن الغامدي بقي بدون محامٍ لعامٍ تقريباً، وبمجرد حصوله أخيراً على محامي، لم يتمكن من التحدث إليه إلا قُبيل جلسات المحكمة مباشرة.

وحول استهداف عائلات المعارضين قالت هيومن رايتس ووتش “ إن السلطات السعودية تنتقم في السنوات الأخيرة بشكل متزايد من أفراد عائلات المنتقدين والمعارضين في الخارج في محاولة لاجبارهم على العودة إلى البلاد.

وأفادت هيومن رايتس ووتش أنها استعرضت وثائق المحكمة والتي ورد فيها أن “المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على الغامدي بالإعدام في 10 يوليو/تموز بموجب المادة 30 من نظام مكافحة الإرهاب السعودي بتهمة “وصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة“، والمادة 34 بتهمة “تأييد فكر إرهابي“، والمادة 43 بتهمة “الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي“، والمادة 44 بتهمة نشر أخبار كاذبة “بقصد تنفيذ جريمة إرهابية“، جاء في حكم المحكمة بحق الغامدي أنه استخدم حساباته على منصة “إكس“ (تويتر سابقا) ويوتيوب لارتكاب “جرائمه“.

وفي السياق ذاته قالت المنظمة إن المدعي العام طالب بتوقيع أقصى العقوبات في جميع التهم الموجهة إلى الغامدي، تقول الوثائق إن المحكمة أصدرت الحكم على أساس أن الجرائم استهدفت مكانة الملك وولي العهد، وأن حجم أفعاله يتفاقم بسبب وقوعها عبر منصة إعلامية عالمية، ما يستلزم عقوبة صارمة، و تذكر الوثائق حسابين على منصة إكس يعودان إلى الغامدي، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحساب الأول لديه متابعان والثاني لديه ثمانية، كلا الحسابين، اللذان يحتويان مجتمعَين على أقل من 1,000 تغريدة، يُدرجان إلى حد كبير تغريدات لمنتقدين معروفين للحكومة السعودية، و تستشهد وثيقة الاتهام بعدة تغريدات تنتقد العائلة المالكة السعودية كأدلة، إحداها على الأقل تدعو إلى إطلاق سراح سلمان العودة، وإلى إطلاق سراح علماء دين مسلمين بارزين آخرين من السجن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها علمت أن الغامدي لا يعتبر نفسه ناشطاً سياسياً أو حقوقياً، بل مواطناً عادياً استخدم منصة إكس لمجرد الإعراب عن مخاوفه بشأن الحكومة السعودية، وفي نفس السياق فإن الغامدي لديه مشاكل نفسية خطيرة عدة، وأفادت بأن السلطات السعودية رفضت تزويده ببعض الأدوية اللازمة للعلاج، وأن صحة الغامدي النفسية والجسدية تدهورت بشدة منذ اعتقاله.