منظمات حقوقية تصدر بيان تدعو فيه للإفراج الفوري عن محمد القحطاني وأعضاء حسم المعتقلين

أصدرت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية بياناً دعت فيه السلطات السعودية إلى الكشف عن الحالة الصحية للمدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) د. محمد القحطاني، المخفي قسرياً منذ ستة أشهر، كما دعى البيان إلى الافراج الفوري وغير المشروط عنه وعن وأربعة أعضاء آخرين في جمعية الحقوق المدنية “حسم” ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي.

 يصادف اليوم، 24 أبريل 2023 مرور ستة أشهر على آخر اتصال لـ محمد القحطاني بأسرته، ومنذ ذلك الحين أخضعته السلطات إلى العزل الانفرادي، بعد أن أنهى محكوميته البالغة 10 سنوات في نوفمبر 2022، كما أنه لا يزال أربعة آخرون من أعضاء حسم يخضعون للسجن انتقاماً من نشاطهم السلمي في مجال حقوق الانسان وهم عيسى الحامد، محمد البجادي، فوزان الحربي، وعبد العزيز الشبيلي.

الوضع القانوني للدكتور محمد القحطاني

يذكر أنه تم اعتقال محمد القحطاني بشكل تعسفي في مارس 2012 وتم التحقيق معه بخصوص عمله مع حسم ونشاطه السلمي، و في 9 مارس 2013 حكمت عليه محكمة الجنايات بالرياض بالسجن لمدة 10 سنوات على أن يتبعها حظر سفر متساوي المدة بتهم من بينها “التشكيك في نزاهة المسؤولين”، و “السعي إلى تعطيل الأمن والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة إلى التظاهر”، و” تحريض المنظمات الدولية ضد المملكة “.

 و على الرغم من قيام زوجة القحطاني بالاستفسار عنه في سجن الحائر عدة مرات وهو السجن الذي كان القحطاني معتقل فيه، إلا أن الضباط استمروا في تجاهل استفساراتها ورفضوا الكشف عن أي معلومات عنه، وعلمت أسرة القحطان عن دخوله في اضراب عن الطعام وتدهور صحته بشكل كبير مما قد يعرض حياته للخطر، هذه ليست المرة الأولى التي يُحرم فيها محمد القحطاني من الاتصال بأسرته، حيث أنه في أبريل 2021  تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن ثبتت إصابته بـ Covid-19 مما أثار مخاوف بشأن صحته طوال فترة مرضه، و على مدى السنوات العشر الماضية في السجن عرّضت قوات الأمن القحطاني لظروف احتجاز غير إنسانية ومهينة، كما عرّضته للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب.