كيف ينتهك النظام السعودي بنود قانون الإجراءات الجزائية؟
يستمر النظام في انتهاك بنود القوانين المحلية والدولية، خاصة نظام الإجراءات الجزائية المحلي الذي يحمي المعتقلين والمتهمين من الانتهاكات والاعتداء والظلم. وتأتي المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية لتؤكد على جملة الانتهاكات التي يمارسها النظام بحق معتقلي الرأي بلا ذنب أو جريرة.
وتنص المادة الثانية من النظام، على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة“. ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
في المقابل تعرض كثير من المعتقلين للاعتقال التعسفي بلا مبرر قانوني واستمرار الاعتقال بلا محاكمات، والمماطلة في الإفراج عن المنتهية محكومياتهم، والعزل الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي والحرمان من التواصل مع العائلة والحصول على الرعاية الصحية والعلاجات.
