سياسة النظام السعودي تجاه الشعب تنتهك القانون الدولي

في ظل القمع والتضييق وسلب الحريات والحقوق، أصبح النظام السعودي متورط في انتهاك القوانين الدولية في سياسة التعامل مع الشعب.

وفي هذا السياق، تأتي المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتبرز ذلك الانتهاك الذي تورطت به حكومة الرياض، والتي تنص على أنه “لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”.

وفي المقابل، تمارس السلطة التجسس والتدخل والتضييق وقيود التصريح والحركة والسفر، فضلا عن الاعتقال التعسفي بحق المعبرين عن الرأي والمؤثرين في المجتمع والأكاديميين والناشطين، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لهذه المادة ولباقي المواثيق العالمية التي شرعت الحريات والحقوق.

وتستمر حكومة الرياض في تجاهل القانون الدولي والمعاهدات التي تجرّم القيود والقمع والتضييق وسلب الحقوق والحريات، لتستمر في نهجها القمعي بحق أبناء البلد بغياب العدالة والقانون.