السلطة تنتهك القانون بمماطلة محاكمة معتقلي الرأي
تماطل السلطة السعودية في إجراء محاكمة معتقلي الرأي الذين يعانون الاحتجاز التعسفي الطويل، بدوافع انتقامية تهدف من خلالها السلطة إلى تغييبهم عن الساحة وسلب حريتهم في التعبير.
وتعد المماطلة المتعمدة في محاكمة المعتقلين خرقا صريحا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما جاء في مادته 114 التي تنص على أنه ” لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه”.
ولا يزال كثير من المعتقلين في الحبس منذ سنوات من دون محاكمة من بينهم، المعتقل عبد الرحمن فرحانة والكاتب طراد العمري والدكتور مبارك بن زعير وغيرهم الكثير.
وتخرق السلطة عددا من قوانينها في نظام الإجراءات الجزائية بدوافع الانتقام من معتقلي الرأي والناشطين وتصفيتهم بطرقها الوحشية بعيدًا عن المسائلة القانونية.
