تكرار الاعتقال.. منهج قمعي تتحايل السلطة فيه على القانون

تسعى السلطات في بلادنا بكل الوسائل على ترسيخ مبدأ القمع الوحشي الذي يلاحق الناشطين والمفكرين والمؤثرين في المجتمع، وتحاول دوما في التحايل على القانون من خلال أساليب ممنهجة عديدة.

لعل ملف الاعتقال المتكرر، وسيلة واضحة تستغلها السلطات لشرعنة اعتقالاتها وقمعها الوحشي ضد الحريات والأحرار من أبناء المملكة.

من بين أبرز الشخصيات التي طالها الاعتقال المتكرر للتحايل على القانون، بعد انتهاء محكومياتهم، محمد البجادي الذي اعتقال في مارس 2015، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بحقه حكما بالسجن مدة 4 سنوات، يليها حظرٌ من السفر مدة 10 سنوات، حيث أطلق سراحه في أبريل 2016، لكن السلطات ما لبثت أن اعتقلته مجددا خلال مايو 2018، ولايزال محتجزا حتى الآن من دون تهمة.

كما اعتقلت السلطات ليلة 15 سبتمبر الجاري، الدكتور “عبد الرحمن المحمود”، في حين أنه قد تعرض للاعتقال التعسفي خلال أكتوبر 2019، بعد انتشار مقطع فيديو له، يتحدث فيه عن “الفساد” في المملكة، لتطلق سراحه بعد شهرين من الاعتقال.

وتبقى السلطات متورطة في التلاعب بالقانون، من خلال التفسيرات التي تأتي لتلائم مزاجيات أصحاب القرار في الدولة، إضافة إلى التحايل المستمر من خلال أساليب قمع عديدة تسعى من خلالها السلطة لترسيخ مبدأ القمع والتضييق.