ما بين الاختطاف والتغييب.. القمع الحكومي يستمر في المملكة
تستمر السلطات السعودية في استخدام أساليب عدة من أجل مواجهة الانتقادات والتعبير عن الرأي، وتقييد الحريات التي تشرعها القوانين، حتى وصل الحال لاستخدام أساليب ترقى لجرائم الاختطاف والتغييب.
ولعل الاختطاف جريمة واضحة تورطت بها السلطات السعودية بحق العديد من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن الرأي، حيث تختطف السلطات الناشطين من دون مسوغ قانوني ومن دون مذكرة اعتقال أحيانا، وتغّيب كل المعلومات اللازمة بعد الاختطاف، عن الإعلام وذويهم.
ومن بين أبرز الشخصيات التي تعرضت للاختطاف على يد أمن الدولة، الناشط الإغاثي عبد الرحمن السدحان، والناشطة زينب الهاشمي، والداعية سليمان الدويش، والشاب خالد محمد، وغيرهم الكثير.
وبحسب المادة الأولى من إعلان حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، فإنه “يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن”.
