إعدام الأبرياء يضع السلطات السعودية في خانة منتهكي القوانين الدولية

يصدر القضاء السعودي جملة من الأحكام التعسفية كل فترة، بحق معتقلي الرأي، معتمدا على اعترافات انتزعت بالإكراه، أو تهم فضفاضة نابعة عن تفسيرات للقوانين وفق ما يناسب مزاجيات أصحاب القرار في الدولة.

وتنتهك السلطات السعودية نفسها القوانين الدولية وتطلعات المجتمع الدولي الذي يحرص على تحجيم عقوبة الإعدام أو الحد منها نهائيا؛ وذلك من خلال عقوبة الإعدام المبنية على تهم فضفاضة وكيدية.

وخلال السنوات، اعتمد المجتمع الدولي العديد من الصكوك المعنية بعقوبة الإعدام، من بينها، البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وأيضا  بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.

من جانبها ترى منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.

ولا تزال مخاطر عقوبة الإعدام تلاحق عدد كبير من معتقلي الرأي في بلادنا، متجاهلة الحكومة بذلك كل المطالب والتحذيرات والقوانين الدولية التي من شأنها أن تحمي الأشخاص من عقوبة الإعدام، لكونهم لم يرتكبوا جرما حقيقيا يستحق الإعدام.