محققون ينتهكون القانون عبر انتزاع الاعترافات بالإكراه
أصبحت أساليب الاستجواب بحق معتقلي الرأي، عنيفة ووحشية، يمارسها المحققون في ظل التكتم الإعلامي وغياب الرقابة، وتفشي الانتهاكات باستمرار.
ويتعرض معتقلي الرأي للعنف من تعذيب وابتزاز وإهانة وتخويف، لغرض انتزاع اعترافات بالإكراه، وهو ما ينتهك القانون المحلي والدولي.
وتنص المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، على أنه “يجب أن يكون الاستجواب في حالة لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده”.
ويعتمد القضاء السعودي في إصدار الأحكام التعسفية بحق معتقلي الرأي، وفق اعترافات معظمها تنتزع بالإكراه، وبإقرار المنظمات الدولية، أبرزها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها.
