برلمانيون بريطانيون: الحكومة في لندن متواطئة مع انتهاكات السلطة السعودية
اتهم برلمانيون بريطانيون الحكومة البريطانية في التواطؤ مع انتهاكات السلطة السعودية، بسبب التعاملات المتبادلة بما يتعلق بملف التمويل.
وأطلق النواب حملة لوقف تمويل مؤسسات سعودية بسبب التورط في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان مما قد يعرض حكومة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات ذاتها.
وطالبوا الحكومة البريطانية لتعليق برامج التمويل “السرية” التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترليني لدول الخليج العربي، وبمقدمتهم السعودية، لكونها قد تعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في السعودية.
وشارك في المطالبات، مجموعة برلمانية مكونة من جميع الأحزاب والمعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، في تقرير لها، مؤكدة على أن البرامج التي يدعمها صندوق النشاط المتكامل (IAF) كانت تدار “بمستويات دنيا مطلقة من المساءلة والشفافية والعناية الواجبة على الرغم من تورطها بشكل متكرر في انتهاكات حقوق الإنسان “.
وبيّن التقرير أن المؤسسات المدعومة من جبهة العمل الإسلامي في السعودية والبحرين “قامت بتبييض انتهاكات حقوق الإنسان، مما عرض حكومة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات نفسها”.
وبسبب الانتهاكات التي تورطت بها السلطة السعودية، طالب النواب في تقريرهم بتعليق التمويل الحكومي للسعودية على الفور، انتظارًا لتحقيق مستقل في تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
