إيقاف الخدمات بحق المعتقلين وذويهم.. هكذا تسلب حقوق الناشطين
تبقى السلطات السعودية في انتهاج سياسة تعسفية بحق المعتقلين وذويهم، من دون مراعاة الأوضاع الإنسانية والتبعات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وتعمل السلطة على إيقاف الخدمات التي هي من حق كل مواطن في المملكة؛ لتزيد من معاناة المعتقل وذويه من دون ذنب.
وتأتي التبعات الإنسانية التي تخلفها قرارات إيقاف الخدمات لتزيد من معاناة المعتقل وذويه، لاسيما وأنها تأتي على الجانب المعيشي على مستوى الأسرة بأكملها، الأمر الذي يزيد من مخاطر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
ومن بين أبرز الخدمات التي يفقدها المعتقل بعد احتجازه لدى السلطة، الغذائية وأسعار فواتير الخدمات المنزلية والبنزين وغيرها، وهو ما يهدد عائلات المعتقلين بخطر الفقر والجوع.
وتتزامن هذه القرارات، مع الانتهاكات الجسيمة التي تتمسك بها السلطة بحق معتقلي الرأي وذويهم، منها الفصل من الوظيفة والحرمان من المعاشات، أو الحرمان من العمل في مجالات معينة، أو التقيد في السفر أو غير ذلك، وهو انتهاك صريح يمس حرية الإنسان وحقوقه.
