السعودية تستعد لإصدار حكم ضد المعتقل البريطاني أحمد الدوش في أبريل القادم وسند تطالب بالإفراج الفوري عنه
قال فريق الدفاع القانوني عن المحلل المالي البريطاني المعتقل في السعودية، أحمد الدوش، إن السلطات السعودية ستصدر حكماً بحقه في شهر أبريل القادم، ضمن ما يُعتقد أنه محاكمة استندت إلى قوانين الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بسبب منشور محذوف على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته المزعومة بأحد المعارضين السعوديين المقيمين في بريطانيا.
ويقبع الدوش، البالغ من العمر 41 عاماً، في السجون السعودية منذ أغسطس 2024، بعد اعتقاله في مطار الرياض أثناء استعداده للعودة إلى المملكة المتحدة مع أسرته عقب زيارة عائلية، وأوضح محاموه أن المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض على فريقه القانوني أية وثائق تتعلق بالقضية، كما لم تُوجه له تهم رسمية إلا بعد أشهر من احتجازه.
وأعربت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة سند“، عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الدوش تعسفياً، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وأشارت المحامية هايدي ديكستال، ممثلة الدوش القانونية في المملكة المتحدة، إلى أن المحاكمة قد تمت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي تُعرف باستخدامها كأداة قمع ضد المعارضين، وأضافت أن التهم الموجهة لموكلها تشمل أيضاً “الارتباط المزعوم” بالمعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه، رغم أن الدوش لم يسبق له أن التقى به، بحسب فريق الدفاع.
وفي أول تعليق رسمي، قالت وزارة الخارجية البريطانية في تصريح لصحيفة “فاينانشال تايمز“:
“نحن ندعم مواطناً بريطانياً معتقلاً في السعودية، ونتواصل مع أسرته والسلطات المحلية بشأن قضيته“، ويأتي هذا التصريح وسط مطالبات متزايدة من أسرة الدوش ومن محاميه بضرورة تحرك أكثر فاعلية من الحكومة البريطانية لحماية حقوقه ومحاسبة السلطات السعودية على هذا الانتهاك.
وفي هذا السياق، تُدين منظمة سند الحقوقية استمرار احتجاز أحمد الدوش ومحاكمته بموجب قوانين فضفاضة تُستخدم لتجريم حرية التعبير والروابط الاجتماعية، وتؤكد أن هذه القضية تمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط المعايير القانونية والحقوقية.
وتطالب “سند” السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد الدوش، ووقف جميع أشكال المحاكمات التعسفية التي تستهدف الأفراد بسبب آرائهم أو علاقاتهم المزعومة، وتدعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً وفعالية في الدفاع عن مواطنها المعتقل وضمان سلامته وحقوقه القانونية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الانتقادات الحقوقية الموجهة للنظام السعودي، الذي يواصل حملة قمع واسعة ضد النشطاء والمعارضين رغم الترويج لخطط الانفتاح الاقتصادي والسياحي ضمن رؤية 2030.
