منع السفر.. سلاح السلطة السعودية للقمع والتضييق

تلجأ السلطات داخل المملكة السعودية إلى ممارسات تضييق تعسفية عديدة، من بين أبرزها المنع من السفر، وهو ما يعد سجنا إلزاميا بحق الناشطين والمضيق عليهم، حيث دائما ما يكون الضحايا هم أصحاب الرأي من الناشطين والحقوقيين.

وبهذا السياق، ينقل موقع “فرانس برس” عن نشطاء سعوديون قولهم، إن هذا المنع الذي تفرضه السلطات السعودية مفروض على آلاف من السعوديين، مشيرين إلى أنه إجراء تمارسه الحكومة للتضييق على أي معارضة.

وينقل الموقع عن عبد الله العودة، -نجل الداعية المعروف سلمان العودة المحتجز منذ عام 2017-؛ قوله إن “منع السفر أداة تستخدمها الحكومة السعودية للتخويف والضغط، مشيرا إلى أنه استخدم بأرقام غير مسبوقة للتلاعب بالمجال العام وإبقاء الجميع تحت رقابة مشددة”.

ويعاني نحو 19 فردا من عائلة العودة -بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا-، من المنع من مغادرة السعودية منذ عام 2017، “من دون أي إجراءات قانونية”.

ومُنع عشرات من رجال الأعمال والأمراء في العائلة المالكة، بينهم الملياردير الوليد بن طلال، الذين احتجزوا لأشهر في فندق الريتز كارلتون عام 2017، من السفر، بحسب تقارير صحفية.

وفي السياق ذاته، تؤكد المستشارة القانونية ديمة طلال الشريف، في مقال بصحيفة “عرب نيوز” الصادرة باللغة الإنكليزية؛ على أن منع السفر “تدبير احترازي مشروع” تصدره وزارة الداخلية أو القضاء أو أمن الدولة، منوهة على أنه يمكن فرض هذا المنع لفترة محددة ومحدودة ويجب إبلاغ الشخص المحظور من السفر رسميا خلال أسبوع واحد من إصدار” القرار بالمنع.

ويبدو أن السلطة تتبع أسلوب المنع من السفر، بسبب عجزها عن سجن معارضيها، لأسباب قد تتعلق بضغوط شعبية أو دولية أو أسباب قانونية واضحة، الأمر الذي يمكن وصف هذه القرارات بالسجن الصريح.