نحترم الخصوصية الإنسانية، وندافع عن كافة مكونات المجتمع دون تفرقة أو تمييز.
ندعو في منظمة سند إلى حل مشكلات حقوق الإنسان بالطرق السلمية السامية، وننبذ العنف بكافة أشكاله.
سنستثمر في الإنسان وتنميته ونساهم في وتطوير المؤسسات الحقوقية المهتمة بالشأن المحلي.
نؤمن بأن المجتمع والقوى المدنية في السعودية قادرة على التغلب على الظروف الحالية ومواجهة تحدياتها، وتعمل على مواجهة ثقافة العنف الذي تسببت به سياسات النظام، وإعلاء روح العزيمة والبناء.
تنطلق المنظمة من الحاضر، وتستفيد من الماضي، وتنشغل أكثر بالمستقبل الذي ترنو إليه الأجيال القادمة.
نصدر تقاريرنا وفقاً لمنهجية واضحة، تساعد على تحقيق رسالتنا وأهدافنا، بدءاً بالتخطيط العلمي، ومروراً بالتنفيذ والمتابعة وضبط الجودة وانتهاء بالتقويم والتطوير، وصولاً إلى الريادة والفوز في سباق المنافسة المهنية النزيهة.
بسبب تدهور الوضع الحقوقي في السعودية، وانعدام المؤسسات الحقوقية المحايدة والفاعلة في الداخل، وإسكات النظام لكل الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات العامة، نعلن نحن، كأعضاء مؤسسين ومجلس أمناء وأعضاء فخريين، إطلاق منظمة سند الحقوقية للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية في السعودية.
نسعى لرصد جميع انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها النظام السعودي وكشفها للإعلام العالمي والمؤسسات الغربية، وتسجيلها في المملكة المتحدة. كما نسعى في سند إلى التعريف بمعتقلي الرأي في السعودية والانتهاكات التي تمارس ضدّهم، بسبب نشاطهم الحقوقي أو تعبيرهم عن آرائهم أو مطالبتهم بحقهم المشروع في حرية التعبير، وإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى المجتمعات الحرة التي تحترم الرأي وحرية التعبير وحقوق الإنسان.
منظمة حقوقية -مسجلة رسمياً ي بريطانيا- تدافع عن الحقوق السياسية والمدنية في السعودية، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتكشفها للمؤسسات السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية في العالم.
منظمة حقوقية رائدة للأحرار والنشطاء في العالم المهتمين بحقوق الإنسان والشأن السعودي.
الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية والسياسية في السعودية، ورصد انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها النظام السعودي وأن تكون صوت لكل الأحرار من المعتقلين والمظلومين والنشطاء والحقوقيين .
تعمل سند من خلال المسارات التالية:
أولا، المسار الإعلامي
ويهدف إلى التعريف بالحالة الحقوقية في السعودية عالمياً، من خلال مختلف الوسائل والمنصات والقنوات الإعلامية. إضافة إلى إعداد التقارير الحقوقية الدورية، وإقامة المؤتمرات والندوات التي تبين الواقع الحقوقي في السعودية.
ثانيا: المسار القانوني
ويهدف إلى بناء قواعد البيانات الخاصة بالانتهاكات الحقوقية في السعودية، وجمع الأدلة والقرائن ذات العلاقة والتحرك قانونياً وقضائياً في هذا المسار ضدّ كل المتورّطين.
ثالثا: مسار العلاقات العامة
ويهدف إلى التواصل وبناء العلاقات مع الأشخاص والكيانات الفاعلة التي يمكن أن يكون لها تأثير للتعريف بالواقع الحقوقي السعودي والضغط لتحسينه.
فالمنظمة حقوقية التوجه والعمل. تحترم الحقوق الإنسانية الخاصة والعامة. وترى أهمية البعد العالمي في الكشف عن الانتهاكات. وتحترم كافة مكونات المجتمع، الدينية والفكرية والثقافية والاجتماعية، بتوازن وتصالح، بعيداً عن أي استقطاب أو تصادم. وتهتم بالإنسان وبهمومه وآلامه من دون تفرقة أم تمييز.
تدعو المنطمة إلى حل مشكلات حقوق الإنسان بالطرق السلمية السامية، وتنبذ العنف وتدعو إلى احتوائه بما يعزز الاستقرار التنمية والتقدم.
تؤمن بأن المجتمع والقوى المدنية في البلاد قادرة على التغلب على الظروف الحالية ومواجهة تحدياتها، وتعمل على مواجهة ثقافة العنف الذي تسببت به السياسات الرسمية في البلاد، وإعلاء روح العزيمة والبناء.
تؤكد المنظمة على الالتزام الصارم بالمبادئ المهنية الأساسية للعمل الإنساني، وفقاً للميثاق المهني العالمي للمنظمات الإنسانية العالمية.
