السلطة السعودية تستمر بانتهاك نظام الإجراءات الجزائية

تصر السلطة على الاستمرار في نهجها التعسفي القمعي، رغم الانتهاكات المتوالية للقوانين المحلية والدولية، حيث تواصل خرقها وانتهاكها للقوانين والبنود الخاصة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

ومن ضمن بنود القانون الجزائي التي خرقتها السلطة، المادة 37 والتي تنص على أنه “لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا”.

كما نصت المادة ذاتها على أنه “لا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر”.

ورغم صراحة القانون ووضوحه، إلا أن السلطات لم تلتزم بتلك البنود، فقد أوقفت كثير من معتقلي الرأي، وماطلت في محاكماتهم، واعتقلت العديد في أماكن سريا لا يعلمها أحد، وأوقف كثير بدون أوامر قضائية، ومارست أشد أنواع الظلم والتعذيب بحقهم.

من جانبها تدعو منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية للكف عن تلك الخروقات التي تحصل من ظلم الأشخاص والمواطنين من معتقلي الرأي.