حرمان المعتقلين من الخدمات الطبية يسلب الحقوق وينتهك القانون الدولي
يعد توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية داخل المعتقلات الحكومية من الضروريات الملحة وحق للمعتقلين والنزلاء بلا استثناء.
وتتعمد السلطات السعودية في إيذاء معتقلي الرأي وسلب حقوقهم، من خلال حرمانهم من الرعاية الصحية وتوفير لهم الخدمات الطبية اللازمة.
وانتهكت السلطات السعودية القانون الدولي في حرمان معتقلي الرأي من الخدمات الطبية، حيث أن القانون الدولي ينص على وجوب توفير للمعتقل جميع المتطلبات الصحية والطبية، ووجبات طعامٍ ذات قيمةٍ غذائيةٍ كافيةٍ لكلّ سجينٍ للحفاظ على صحته، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصاً من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصّصة للسجناء، لتمكين كلٍّ منهم من تلبية احتياجاته الطبيعية بصورةٍ نظيفةٍ ولائقة، ولكلّ سجينٍ الحقّ في التمارين الرياضية في الهواء الطلق، ساعةً على الأقلّ في كلّ يوم.
ويعد النص القانوني أعلاه، منتهكا تماما في المملكة، حيث نقضت السلطة السعودية هذه الشروط، وحرمت معتقلي الرأي من هذه الحقوق المشروعة، والذي أدى إلى تدهور صحي مخيف للكثير من المعتقلين، كما أسفر عن حالات وفاة، أبرزها وفاة الدكتور “عبد الله الحامد” داخل المعتقل.
