العفو الدولية تصدر تقريرا حول فضيحة بيغاسوس وتبعاتها الإنسانية

نشرت منظمة العفو الدولية مؤخرا تقريرا مفصلا حول جريمة التجسس التي تورطت بها مجموعة بيغاسوس الإسرائيلية بالتعاون مع أنظمة قمعية، أبرزها حكومة الرياض.

وقالت المنظمة، إن مجموعة “إن إس أو” تزعم أن برنامجها التجسسي بيغاسوس لا يُستخدم إلا في التحقيق في الإرهاب والجريمة و لا يخلف وراءه أي أثر على الإطلاق؛ غير أن هذا التقرير عن منهجية التحقيق التقني الجنائي يظهر بطلان كلا هذين الزعمين.

 ويأتي صدور هذا التقرير بالتزامن مع إطلاق “مشروع بيغاسوس”، وهو تحقيق تعاوني يشارك فيه أكثر من 80 صحفياً من 17 مؤسسة إعلامية، بتنسيق من منظمة “قصص محظورة”، ودعم تقني من المختبر الأمني لدى منظمة العفو الدولية. 

وقد أخضع المختبر الأمني لدى منظمة العفو الدولية العديد من أجهزة الهاتف المحمولة الخاصة بمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين من مختلف أنحاء العالم لتحليل تقني جنائي مستفيض؛ وكشف هذا التحقيق النقاب عن مراقبة غير مشروعة ومستمرة وواسعة النطاق وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان باستخدام برنامج بيغاسوس التجسسي الذي ابتكرته مجموعة “إن إس أو”.

ووفقاً لما تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يجب على مجموعة “إن إس أو” اتخاذ خطوات استباقية عاجلة للتحقق من عدم تسببها أو ضلوعها في انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار عملياتها العالمية، والتصدي لأي انتهاكات لحقوق الإنسان حال وقوعها.

يذكر أن العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق على أن مشروع بيغاسوس يكشف للعيان كيف وجدت الحكومات القمعية في برمجية التجسس لمجموعة إن إس أو السلاح المفضل في مسعاها لتكميم أفواه الصحفيين، والاعتداء على النشطاء، وسحق أي معارضة، الأمر الذي يهدد ما لا يُحصى من الأرواح.