الذكرى الـ14 لاعتقال مهند المحيميد.. أربع سنوات على انتهاء محكوميته واستمرار احتجازه
تمر هذه الأيام الذكرى الرابعة عشرة لاعتقال الناشط الحقوقي مهند المحيميد، الذي اعتُقل تعسفيًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، على خلفية مشاركته في مظاهرات سلمية نظمها ذوو معتقلي الرأي، ولا يزال محتجزًا رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه.
وفي عام 2014، أيّدت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بسجنه لمدة 10 سنوات، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، وتغريمه 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى إغلاق حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، ومنعه نهائيًا من الكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم انتهاء مدة محكوميته قبل أربعة أعوام، تواصل السلطات احتجاز المحيميد دون مسوغ قانوني يبرر استمرار سلبه حريته، ودون إعلان إجراءات قضائية جديدة تستند إليها مواصلة احتجازه.
وخلال فترة اعتقاله، تعرّض المحيميد لانتهاكات شملت التعذيب الجسدي، والحبس الانفرادي لمدة 80 يومًا، والضرب على يد 15 عسكريًا، عقب مطالبته بحقه في توكيل محامٍ، وتشكل هذه الممارسات، انتهاكات للضمانات الأساسية المتعلقة بحظر التعذيب والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
من جانبها، تدين منظمة سند الحقوقية استمرار احتجاز مهند المحيميد رغم انتهاء مدة محكوميته، وتطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وتعويضه تعويضًا مناسبًا عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرّض لها خلال فترة اعتقاله، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بحقه.
