الدكتور يوسف الأحمد يكمل تسع سنوات في المعتقل وسط تدهور وضعه الصحي

دخل الأكاديمي السعودي الدكتور يوسف الأحمد عامه العاشر خلف القضبان، بعد إتمام تسع سنوات من الاعتقال التعسفي، منذ اعتقاله في 12 سبتمبر 2017، وسط استمرار معاناته من الانتهاكات الحقوقية وتدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي داخل السجن، فيما يقضي حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً، بعد تشديد حكم سابق قضى بسجنه أربع سنوات.

وتعود بداية الملاحقات التي تعرض لها الدكتور الأحمد إلى عام 2011، حين اعتقلته السلطات السعودية من منزل والده في مدينة الدمام، على خلفية تصريحات علنية انتقد فيها اعتقال نساء شاركن في اعتصام سلمي أمام مقر وزارة الداخلية، للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين، ورغم الإفراج عنه لاحقاً، أعادت السلطات اعتقاله في سبتمبر 2017، ليظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

وخلال سنوات اعتقاله، تعرض الأحمد لانتهاكات حقوقية جسيمة، شملت الإخفاء القسري لفترات طويلة، وحرمانه من التواصل مع أسرته والاستعانة بمحامٍ، فضلاً عن الحبس الانفرادي المطوّل والتعذيب الجسدي والنفسي، كما خضع لمحاكمات عُقدت خلف أبواب مغلقة، انتهت بصدور حكم أولي بسجنه أربع سنوات، قبل أن يُغلّظ لاحقاً إلى 13 عاماً، مع فرض منع من السفر لمدة مماثلة عقب انتهاء محكوميته.

ولم تقتصر معاناة الدكتور الأحمد على ظروف اعتقاله والإجراءات القضائية بحقه، بل امتدت إلى وضعه الصحي، الذي شهد تدهوراً ملحوظاً في ظل الإهمال الطبي داخل السجن، إذ يعاني من انزلاق غضروفي وآلام جسدية متفاقمة، دون تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته وصحته.

من جانبها، تدين منظمة سند الحقوقية استمرار اعتقال الدكتور يوسف الأحمد، وتجدد مطالبتها السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور يوسف الأحمد، وضمان استعادة جميع حقوقه، وإنصافه وتعويضه عن سنوات الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي تعرض لها، ووضع حد للممارسات التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية.