السعودية تعدم ثلاثة في يومٍ واحد متجاوزة أكثر من 40 حالة إعدام سياسي في 2025
نفذت السلطات السعودية الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في المنطقة الشرقية، وهم: حسين بن حيدر بن علوي القلاف، ومحمد بن أحمد بن سعود آل حمد، وحسن بن صالح بن مهدي سليم.
ووفقًا لبيان الداخلية، فقد أعدم الثلاثة تعزيراً، على خلفية ما وُصف بأنها تهم إرهابية شملت قتل رجل أمن وإصابة آخر، في حين أن الحكم كان إعدامًا تعزيريًا وليس قصاصًا، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة الأدلة وصحة الإجراءات القضائية، خاصة وأن الأصل في قضايا القتل — إن ثبت — أن يُطبق حكم القصاص لا التعزير.
وتؤكد منظمة سند إلى أن النظام القضائي السعودي كثيرًا ما يصدر أحكامًا بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي أو مبنية على اعترافات قسرية وانتزاع تحت التعذيب، في ظل غياب الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة، كما أن السعودية تمتلك سجلًا حافلًا في توظيف تهم “الإرهاب” لتصفية المعارضين والمنتقدين، بما في ذلك ما وثقته منظمة سند حول إعدام أفراد على خلفية نشاطهم التعبيري السلمي، بما في ذلك الصحفي تركي الجاسر الذي أعدم في يونيو الماضي على خلفية تغريدات من حساب وهمي.
ويأتي هذا الإعدام الجماعي في يوم واحد ضمن سياق تصاعد غير مسبوق في وتيرة الإعدامات خلال العام 2025، حيث تجاوز عدد حالات الإعدام ذات الطابع السياسي أكثر من 40 حالة حتى الآن من بينهم صحفي، وفق رصد منظمة سند الحقوقية، ما يعكس استمرار النهج القمعي وتصعيد سياسة العقاب الدموي.
إن منظمة سند الحقوقية تدين بأشد العبارات تنفيذ أحكام الإعدام التعزيرية بحق المواطنين الثلاثة، وتؤكد أن هذه الأحكام تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة ولحقوق الإنسان، في ظل غياب المحاكمات العادلة والعلنية.
وتحمل منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة الإعدامات السياسية والتوظيف الخطير لقوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضين، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على ولي العهد محمد بن سلمان لوقف هذه الممارسات، وتأمين الحق في الحياة والمحاكمة العادلة لجميع المعتقلين في السعودية.
