السعودية تُعدم عبدالله الدرازي… الإعدام السياسي رقم 35 منذ بداية العام
نفذت السلطات السعودية اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 حكم الإعدام بحق الشاب عبدالله الدرازي في المنطقة الشرقية، بعد أكثر من 11 عام من اعتقاله في 27 أغسطس 2014 وهو في الثامنة عشرة من عمره.
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، نُفذ حكم الإعدام بعد تصديق المحكمة العليا وصدور أمرٍ ملكي بتنفيذه في المنطقة الشرقية، على خلفية تهم وُصفت بأنها إرهابية، في حين اعتبر مقررون تابعون للأمم المتحدة أن القضية ذات طابعٍ سياسي، مشيرةً إلى أن معظم التهم وُجّهت إلى المتهم وهو قاصر، وأن الاعترافات التي بُني عليها الحكم قد انتُزعت تحت التعذيب.
وفي تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024، ورد أن عبدالله الدرازي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لثلاثة أشهر وفي الحبس الانفرادي لستة أشهر، وأُجبر على التوقيع على اعتراف كاذب بعد أن نُقل إلى المستشفى بسبب التعذيب.
وأكد التقرير أن التهم الموجهة له لم تتضمن أي أعمال قتل أو إصابات، وأن إدانته بنيت على اعترافات قسرية فقط، كما شدد الخبراء على أن تنفيذ حكم الإعدام بحقه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لأن معظم الأفعال المنسوبة إليه وقعت عندما كان دون الثامنة عشرة من عمره.
تأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة متواصلة من الإعدامات السياسية في السعودية، التي تشهد تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة الإعدام منذ بداية العام، إذ أُعدم 35 شخصًا لأسباب ذات طابع سياسي أو تعسفي حتى الآن، بعضهم بسبب تغريدات أو آراء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل أشهر قليلة خلال هذا العام، قتلت السلطات الصحفي تركي الجاسر بتهمة “الخيانة” بعد اعتقاله بسبب تغريدات ناقدة للحكومة، وفي وقت سابق أعدمت مواطنًا شيعيًا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة، في مفارقة تكشف كيف تُلفق السلطات السعودية التهم وتزورها كغطاء لتصفية الخصوم.
إن منظمة سند الحقوقية تدين بأشد العبارات إعدام عبدالله الدرازي وتعتبره جريمة إعدام سياسي مكتملة الأركان.
وتؤكد المنظمة أن هذا الإعدام ينتهك القوانين الدولية والاتفاقيات التي تحظر إعدام القُصّر أو من أُدينوا باعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وتحمّل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن استمرار نهج الإعدامات السياسية والتعذيب الممنهج.
وتدعو سند المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف الإعدامات السياسية ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان العدالة لجميع ضحايا القمع في السعودية.
