تقرير أممي جديد: السلطات السعودية تواصل الانتقام من المتعاونين مع الأمم المتحدة
كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين (A/HRC/60/62) عن انتهاكات خطيرة تمارسها السلطات السعودية بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة وممثليها.
ووثق التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن ما جرى مع هؤلاء النشطاء لا يمكن وصفه إلا بأنه أعمال انتقامية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة وتقييد أي تواصل مع المنظمات الدولية.
كما أن أبرز القضايا التي تناولها التقرير تعود لكل من الدكتور محمد فهد القحطاني، والناشط عيسى النخيفي، والناشطة لجين الهذلول، والحقوقي فوزان الحربي، هؤلاء الأربعة واجهوا أحكامًا قاسية بالسجن لسنوات طويلة على خلفية تعاونهم مع الأمم المتحدة أو دفاعهم السلمي عن الحقوق، وما يزيد من خطورة الانتهاكات هو أن بعضهم، مثل القحطاني والنخيفي، ظلوا رهن الاعتقال لأكثر من عامين بعد انتهاء محكومياتهم الرسمية، قبل أن يُفرج عنهم في يناير 2025 مع فرض حظر سفر طويل الأمد وصل إلى عشر سنوات.
التقرير أشار أيضًا إلى قضية لجين الهذلول التي تعرضت للاختفاء القسري والاحتجاز والتعذيب بعد تواصلها مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عام 2018، ورغم الإفراج عنها في فبراير 2021، ما تزال حتى اليوم خاضعة لحظر سفر غير محدد المدة، بل إن أقاربها أيضًا مُنعوا من السفر خارج البلاد، وقد أُغلقت أمامها السبل القانونية بعد أن رفضت المحكمة الإدارية دعواها ضد قرار المنع بحجة عدم الاختصاص.
أما الحقوقي فوزان الحربي، فقد أنهى فترة سجنه البالغة عشر سنوات في سبتمبر 2023، لكن السلطات لم تكتفِ بحرمانه من حريته، بل أبقت عليه تحت حظر سفر يستمر لعشر سنوات أخرى، وهو ما يشير إلى أن الانتهاك لا يتوقف عند السجن، بل يمتد إلى فرض قيود طويلة الأمد تهدف إلى عزله عن المجتمع الدولي.
ورغم محاولات الحكومة السعودية تبرير هذه الممارسات وادعائها أنها تستند إلى أحكام قضائية، إلا أن التقرير الأممي أدرجها بشكل صريح ضمن أعمال الانتقام ضد من تعاونوا مع الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته تؤكد منظمة سند الحقوقية أن ما ورد في هذا التقرير يثبت مرة أخرى حجم الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها معتقلو الرأي والمتعاونون مع آليات الأمم المتحدة في السعودية، وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لحماية هؤلاء النشطاء وأسرهم، والضغط على السلطات السعودية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي ورفع القيود التعسفية المفروضة عليهم.
