النيابة العامة في السعودية تتحول لأداة قمع حكومية
تحولت النيابة العامة إلى أداة قمع حقيقية، ووسيلة تتبعها السلطات لمواصلة كتم الأفواه ومعاقبة المعبرين عن الرأي والناشطين.
وتتزعم الحكومة أن النيابة العامة هي “تلعب دورا مهما في تعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم”.
ورغم هذه التكوينة التي على أساسها يفترض أن يسير عمل النيابة، إلا أن الواقع يعكس حقيقة القمع والمطالبات بالأحكام التعسفية الشديدة، والتي وصل بعضها لعقوبة الإعدام.
ويأتي دور القضاة ليلبوا دعوات النيابة ومطالباتها، والتي لم تستند على أي بنود قانونية واضحة أو اتهامات صريحة مع الأدلة، وهو ما يهدد شفافية القضاء ونزاهته، ويقود الدولة نحو الانتهاك الخطير.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وثقت استخدام النيابة العامة السعودية مرارا وتكرار لبنود قانونية مبهمة لسجن نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين ينتقدون الانتهاكات الحقوقية في السعودية عبر الإنترنت أو يدعون سلميا إلى الإصلاح.
