قمع الناشطين يهدد ملف حقوق الإنسان في السعودية
يكابد الناشطون في البلاد مرارة القمع والتضييق الذي تمارسه السلطة بحقهم، الأمر الذي يقيّد الحريات ويمس حقوق الإنسان.
وأصبح التعبير عن الرأي أو النشاطات الحقوقية والإصلاحية أو الإغاثية، جريمة يعاقب عليها القانون، وفق رؤية أصحاب القرار في الدولة.
ومن بين أبرز الممارسات التي تنتهجها السلطة بحق الناشطين في الداخل، المراقبة والتضييق والمنع من التصريح أو التعبير عن الرأي، فضلا عن القيود المفروضة على بعضهم والابتزاز.
وبسبب القمع والتضييق الذي يمارس بحق الناشطين، يلجأ بعضهم إلى اتباع التكتم ويسير بحذر في نشاطه، من خلال اللجوء لأسماء وهمية للتعبير عن الرأي على منصات السوشيال ميديا.
وتتجاهل الحكومة تدهور ملف حقوق الإنسان في البلاد، حيث يعد التضييق والقمع الذي تمارسه ضد الناشطين، انتهاك للقوانين الدولية والمعاهدات، وهو مصدر تهديد ينذر بانهيار حقوق الإنسان.
