السعودية تُعدم مهدي آل بَزرون بتهم غامضة: الإعدام السياسي الثامن عشر في 2025
تصاعد الإعدامات الغامضة في السعودية يهدد الحق في الحياة والمحاكمة العادلة
أعدمت السلطات السعودية اليوم المواطن مهدي بن أحمد بن جاسم آل بَزرون – سعودي الجنسية – في المنطقة الشرقية، وباتهامات غامضة وغير محددة المعالم، ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد أُدين الضحية بالانضمام إلى “تنظيم إرهابي” وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً، دون أن تكشف السلطات عن اسم هذا التنظيم أو طبيعة الأفعال المنسوبة إليه بدقة، في نمط متكرر من الغموض المتعمد الذي يحيط بقضايا الإعدام ذات الخلفية السياسية.
وتستنكر منظمة سند الحقوقية هذا الإعدام الذي يُعد الثامن عشر من نوعه في عام 2025 ضمن سلسلة الإعدامات السياسية المتصاعدة، والتي تُستخدم فيها تهم الإرهاب كسلاح لتصفية الحسابات مع المعارضين أو النشطاء.
وتؤكد المنظمة أن السلطات السعودية سبق أن أعدمت الصحفي تركي الجاسر بعد اعتقاله بسبب تغريدات منسوبة له، وعدّتها السلطات “نشاطًا إرهابيًا“، كما نفذت حكم الإعدام بحق المواطن ظافر الشهري على خلفية تغريدة واحدة، وفقًا لما وثقته سند، وهذا يثير قلقًا بالغًا حول توسع مفهوم الإرهاب ليشمل حرية التعبير والنشاط السلمي.
من جانبها، تطالب منظمة سند الحقوقية بالوقف الفوري لعمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية، وتدعو المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذا المسلسل الدموي، كما تحث على إرسال بعثات مستقلة لتقصي الحقائق داخل السعودية، وفتح تحقيقات شفافة في الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بهذه الإعدامات، وعلى رأسها ممارسة التعذيب، وحرمان المعتقلين من حقهم في التواصل مع محامين، ومصادرة حقهم القانوني في الطعن الفعال على الأحكام الصادرة بحقهم.
إن استمرار هذه السياسة العقابية بحق المواطنين، والتوسع في الإعدامات تحت ذرائع فضفاضة، يُنذر بمزيد من الانتهاكات، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الضغط على الحكومة السعودية.
