منظمة سند تدين إعدام الصحفي تركي الجاسر وتحمّل محمد بن سلمان المسؤولية المباشرة

تدين منظمة سند الحقوقية بأشد العبارات جريمة إعدام الصحفي والمغرد السعودي تركي الجاسر، التي ارتكبتها السلطات السعودية، في تصعيد خطير يمثل انتكاسة غير مسبوقة لحرية التعبير في المملكة، لقد دفع الجاسر حياته ثمنًا لتغريداتٍ نشرها عبر حساب مجهول على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، في تعبير سلمي عن آرائه ومواقفه، وهو ما يؤكد أن حرية الرأي أصبحت تُقابل بالإعدام.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السلطات السعودية تمكنت من كشف هوية الجاسر بعد تنفيذ عملية تجسس إلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع موظفين سعوديين سابقين في شركة تويتر، فقد استغل المواطن السعودي علي آل زبارة منصبه داخل الشركة للوصول غير القانوني إلى بيانات المستخدمين، فيما قام المواطن أحمد سعد المطيري (المعروف أيضًا ب أحمد الجبرين) بدور الوسيط بين آل زبارة وجهات أمنية سعودية لتنسيق هذا الانتهاك.، يُذكر أن كليهما مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة.

وتؤكد “سند” أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل جزء من حملة أوسع تقودها السلطات السعودية، بإشراف مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان، تستهدف تكميم الأصوات المستقلة وإسكات المنتقدين من مختلف المشارب الفكرية والسياسية، فمنذ توليه المنصب، شهدت المملكة موجات غير مسبوقة من القمع طالت الصحفيين والدعاة والناشطين والمفكرين.

إن إعدام الجاسر، بعد المغرد ظافر الشهري، يكرّس واقعًا خطيرًا بات فيه كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، وكل صوت حر، معرضًا لخطر التصفية، وتحذّر “سند” من أن مئات المعتقلين والمعتقلات، خاصة ممن يخضعون حاليًا للمحاكمة أو ما زالوا رهن الإخفاء القسري، معرضون للمصير ذاته في ظل سياسة الإعدامات التي تتخذ طابعًا انتقاميًا وترهيبيًا.

وعليه، تطالب منظمة سند الحقوقية بتحرك عاجل وسريع لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق معتقلي الرأي في السعودية، والضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن الرأي، كما ندعو لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في حالات الإعدام والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء داخل المملكة.

إن استمرار الصمت  تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة من شأنه أن يشرعن العنف ويشجع مزيدًا من القمع بحق الأبرياء، ويقوض القيم الإنسانية والحقوقية الأساسية ويسمح للنظام السعودي بمزيد من الانتهاكات وخرق القوانين.