منظمة سند الحقوقية تدين منع السلطات السعودية للدكتور أحمد أبي بكر جومي من أداء فريضة الحج
تدين منظمة سند الحقوقية بأشد العبارات ما تعرّض له الدكتور أحمد أبي بكر جومي، أحد أبرز العلماء والدعاة في نيجيريا، من منع تعسفي من أداء فريضة الحج، رغم حصوله على تأشيرة رسمية من السلطات السعودية ودخوله إلى أراضي المملكة، في انتهاك صارخ لحقه الديني والإنساني المكفول بموجب القوانين الدولية والشريعة الإسلامية.
وكانت الهيئة الوطنية للحج في نيجيريا (NAHCON) قد وجّهت دعوة رسمية للدكتور جومي للمشاركة ضمن فريق المفتيين والمستشارين الدينيين المرافقين لحجاج نيجيريا هذا العام، نظرًا لمكانته العلمية وخبرته الواسعة في الإرشاد الديني، لما يزيد عن 35 ألف حاج نيجيري.
وعلى الرغم من اجتياز الدكتور جومي كافة الإجراءات الأمنية والإدارية في مطار المدينة المنورة، وعدم وجود اسمه ضمن أي قوائم حظر أو موانع أمنية، إلا أنه فوجئ بقرار غير معلن من السلطات السعودية يقضي بمنعه من الدخول، حيث أبلغه مسؤول سعودي رفيع – بصورة غير رسمية – أن “المملكة لا ترغب في دخوله“، دون تقديم أي تبرير رسمي أو قانوني لهذا الإجراء.
واضطر الدكتور جومي إلى مغادرة الأراضي السعودية على نفقته الخاصة، عبر رحلة جوية غير مباشرة، في ظل غياب أي دعم أو اعتذار رسمي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا القرار الجائر يأتي على خلفية مواقف الدكتور جومي السياسية، وتضامنه العلني مع القضية الفلسطينية، وهو ما أكده بنفسه في تصريح صحفي أعرب فيه عن أسفه قائلاً: “بسبب آرائي في السياسة العالمية، فإن السلطات في السعودية لا تريدني أن أحضر الحج، رغم منحي التأشيرة.”
إن منظمة سند الحقوقية تعتبر هذا المنع تعدّيًا خطيرًا على حرية العبادة، وخرقًا للمبادئ الإسلامية والمواثيق الدولية التي تضمن للمسلمين حق أداء مناسكهم الدينية دون تمييز أو تقييد مبني على الرأي أو الموقف السياسي، وتدعو السلطات السعودية إلى الالتزام بمسؤولياتها الدينية والأخلاقية بصفتها المشرفة على الأماكن المقدسة، وضمان أداء الحج لكل المسلمين دون استغلال سياسي أو تقييد تعسفي.
