شكوى قانونية ضد فيفا بسبب تجاهلها لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية قبل مونديال 2034
على رأسهم مارك بيث، المستشار السابق لـ فيفا تقدّم فريق من كبار المحامين الدوليين بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، متهمين إياه بخرق قواعده الداخلية بشأن احترام حقوق الإنسان، بعد منحه السعودية حق استضافة كأس العالم لعام 2034.
الشكوى التي قُدمت عبر آلية التظلمات الرسمية لـ“فيفا“، ضمت إلى جانب مارك بيث المحامي السويسري ستيفان ويرينبرغ، والمستشار القانوني البريطاني رودني ديكسون، وتضمنت الشكوى تقريرًا من 30 صفحة يحذّر من خطورة منح تنظيم البطولة لدولة ذات سجل حافل بالانتهاكات، مع غياب أي مؤشرات على نية “فيفا” اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذه المخاوف.
وأكد مقدّمو الشكوى أن “فيفا” أصبحت بموجب سياستها الداخلية مُلزَمة بضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا داخل الدولة المستضيفة، وأنها أخفقت في القيام بذلك، وتناولت الشكوى خمسة مجالات رئيسية هي:
- حرية التعبير وتكوين الجمعيات
- الاعتقالات التعسفية والتعذيب وعقوبة الإعدام
- غياب استقلال القضاء
- حقوق العمال المهاجرين
- حقوق المرأة
وقالت الشكوى: “حتى اليوم، لا يوجد أي دليل على أن فيفا بادرت باتخاذ خطوات لمعالجة هذه القضايا، بل لا توجد نية واضحة للقيام بذلك“.
ودعت الشكوى إلى وضع خطة عمل واضحة وشفافة بالتعاون مع السلطات السعودية، تتضمن معايير دنيا ملزمة وآليات رقابة فعالة ومستقلة، محذّرة من خطورة ترك الأمور لتقدير الدولة المضيفة وحدها.
وتُذكّر منظمة سند الحقوقية بأن استمرار صمت “فيفا” عن الانتهاكات الجسيمة داخل السعودية، يُعدّ تواطؤًا غير مباشر في مفاقمة معاناة آلاف الضحايا، ويقوّض المبادئ التي تدّعي المنظمة العالمية أنها تلتزم بها.
