علي الزهراني.. الضحية الثامنة للإعدامات السياسية في السعودية خلال عام 2025
نفّذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، حكم الإعدام بحق المواطن علي بن موسى الزهراني في منطقة القصيم، وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، وُجّهت للزهراني مجموعة من التهم الفضفاضة، من بينها “الانضمام إلى تنظيم إرهابي“، و“تمويل الإرهاب“، و“تدريب عناصر على القتال” — دون أي توضيح للجهة الإرهابية المقصودة أو عرض تفاصيل دقيقة تدعم هذه الادعاءات، وهو نمط متكرر في القضايا ذات البعد السياسي، حيث تُستخدم مصطلحات عامة واتهامات مطاطية دون إسنادها بأدلة قانونية واضحة أو شفافية في الإجراءات.
تؤكد منظمة سند أن السلطات السعودية دأبت على فبركة التهم ضد المعارضين والنشطاء، وتوظيف القضاء كأداة قمع سياسي، وقد ثبت ذلك في حالات موثقة، من بينها إعدام الشاب عبدالمجيد النمر، الذي أُدين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة رغم انتمائه إلى الطائفة الشيعية، وهو ما يتعارض حتى مع طبيعة التنظيم نفسه، كما أُعدم ظافر الشهري بسبب تغريدة عُدّت تهديداً أمنياً، دون وجود أي فعل مادي يمكن تصنيفه ضمن جرائم الإرهاب.
إن المحاكمات في مثل هذه القضايا تتم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وتعقد جلساتها خلف أبواب مغلقة، دون تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم بصورة حرة، ودون تمكين منظمات حقوقية مستقلة من مراقبة الإجراءات، وقد وثّقت تقارير منظمات حقوقية إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي WGAD التابع للأمم المتحدة، أن هذه المحاكمات تفتقر إلى الشفافية، وتعتمد في كثير من الأحيان على اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب أو التهديد.
وتحذر منظمة سند من أن استمرار تنفيذ الإعدامات بحق معتقلين سياسيين دون أدلة واضحة أو محاكمات نزيهة، يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويُقوّض مصداقية القضاء، ويُعدّ إعدام الزهراني الإعدام السياسي الثامن خلال عام 2025، في تصعيد خطير لاستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم والتضييق على الأصوات المعارضة.
تجدد سند دعوتها إلى الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام ذات الخلفية السياسية، وضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه القضايا، بما يضمن كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وإيقاف هذا النزيف المستمر، كما تناشد المنظمة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج القضاء، إلى التدخل العاجل لحماية أرواح الأبرياء ومنع تنفيذ المزيد من الأحكام الجائرة.
