رغم الإفراجات الأخيرة… هيومن رايتس ووتش: القمع مستمر في السعودية والقيود التعسفية تُجهض أي إصلاح
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات السعودية أفرجت عن عشرات المعتقلين بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، ممن سُجنوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، من بينهم الناشط الحقوقي الدكتور محمد القحطاني، وطالبة الدكتوراه سلمى الشهاب، وأسعد الغامدي، شقيق المعارض المقيم سعيد بن ناصر الغامدي.
إلا أن المنظمة شدّدت في تقريرها الصادر مؤخراً على أن هذه الخطوة لا تمثّل تحولًا جذريًا في سياسات القمع داخل المملكة، بل تأتي في سياق لا تزال فيه الانتهاكات الحقوقية متفشية، والاعتقالات التعسفية مستمرة بحق ناشطين سلميين وأفراد عائلات معارضين في الخارج.
وقالت جوي شيا، باحثة شؤون السعودية في هيومن رايتس ووتش:
“الإفراج عن عشرات السجناء تطور إيجابي، لكن ينبغي للحكومة السعودية الإفراج عن الباقين جميعًا الذين تحتجزهم تعسفًا، هذه البادرة الإيجابية ليست بديلاً عن إنهاء السياسات القمعية في المملكة.”
وبحسب التقرير، يواصل العديد من المفرج عنهم الخضوع لقيود تعسفية مثل حظر السفر ومراقبة إلكترونية، بينما يبقى آخرون رهن الاعتقال، مثل المفكر الإسلامي سلمان العودة، والحقوقي وليد أبو الخير، والناشط عبد الرحمن السدحان، ومناهل العتيبي التي أخفيت قسرًا لأشهر، وشقيق المعارض سعيد الغامدي.
كما سلّط التقرير الضوء على حالة المواطن البريطاني أحمد الدوش، الذي اعتُقل في مطار الرياض أواخر أغسطس 2024، واحتُجز لأشهر دون توجيه تهم رسمية، على خلفية منشورات قديمة على موقع “إكس“.
ورغم دعوة رئيس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني للمعارضين في الخارج للعودة دون عواقب، قالت هيومن رايتس ووتش إن استمرار الملاحقات والاعتقالات بسبب التعبير السلمي ينفي وجود أي توجه حقيقي نحو الانفتاح أو التسامح.
وكانت سند قد كشفت في تقرير خاص، عن فرض السلطات السعودية قيودًا قمعية مشددة على عدد من معتقلي الرأي الذين أُفرج عنهم مؤخرًا.
وشملت هذه القيود منع المفرج عنهم وعائلاتهم من السفر، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم التطرق إلى الشأن العام، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل، فضلًا عن حظر استقبال الزوار أو المشاركة في المناسبات الاجتماعية، حتى العائلية منها.
كما كشفت سند عن فرض رقابة إلكترونية مشددة على بعضهم، من خلال أساور تتبّع إلكترونية على الكاحل، إلى جانب استمرار التهديدات بإعادة الاعتقال في حال “الإخلال بالشروط“، أو الحديث عن الانتهاكات التي تعرّضوا لها أثناء فترة احتجازهم.
وفي بعض الحالات، فرضت السلطات قيودًا مالية إضافية، مثل منع السحب من الحسابات البنكية بأكثر من 40 ألف ريال، وفرض سقوف يومية للسحب.
