تفاصيل احتجاز المواطن البريطاني أحمد الدوش في السعودية دون تهمة منذ أغسطس الماضي

أقدمت السلطات السعودية على اعتقال المواطن البريطاني أحمد علي الدوش (41 عاماً) في 31 أغسطس/آب 2024، دون توجيه أي تهمة رسمية إليه، ووفقاً لفريق محاميه في لندن، فقد جرى اعتقال الدوش –المحلل البارز في بنك أوف أميركا– في مطار الرياض أثناء عودته إلى المملكة المتحدة بعد زيارة عائلية قصيرة للسعودية.

وتشير المعلومات إلى أن الدوش أوقفه موظفو مراقبة الجوازات، ما دفعه لإرسال زوجته وأطفاله الصغار ليصعدوا إلى الطائرة بمفردهم، ولأكثر من شهرين ونصف، لم تتلق الأسرة أي معلومات بشأن مكانه أو أسباب احتجازه، مما يعني وقوعه في حالة اختفاء قسري، إذ نفت السلطات السعودية في البداية علمها بمصيره.

وتؤكد عائلته ومحاموه أن الدوش ليس ناشطاً سياسياً ولا حقوقياً، بل هو موظف ملتزم بحياته المهنية ومسؤولياته العائلية في بريطانيا، ويبدو أن الاستجوابات التي خضع لها في السعودية تتعلق بتغريدة محدودة التداول حول الوضع في السودان التي يعود إليها في الأصل، إضافة إلى أسئلة حول علاقته المزعومة بابن شخصية معارضة سعودية مقيمة في المنفى رغم عدم معرفته بالأب مطلقاً، كما أنه لو كان له معرفه بالاب، فهي ليست جرماً يستحق عليه الاعتقال، ويعتبر محاموه احتجازه تعسفياً بموجب القانون الدولي، وهو ما تؤكده منظمة سند.

وبعد تردد الأسرة في البداية بالكشف عن قضيته أملًا في حصوله على الإفراج السريع، دفعهم طول فترة الاحتجاز وغياب أي تقدم ملموس إلى اللجوء إلى الرأي العام، وتشير زوجته، أمهر نور، إلى أنها أنجبت طفلهما الرابع حديثاً، ولم يُسمح لأحمد حتى بالاتصال بها للاطمئنان عليها أو على مولوده الجديد، ما ترك العائلة في وضع صعب نفسياً واجتماعياً.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2024، قدم محامو الدوش شكوى إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، مؤكدين أن الدوش محروم من حقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقاله، وتستعرض الشكوى جملة الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك الحبس الانفرادي، وحرمانه من زيارة المحامي، ورفض الإفصاح عن سبب احتجازه، وعدم السماح له بالاتصال بأسرته أو الحصول على أي تمثيل قانوني داخل السعودية.