السلطات السعودية تواصل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين بتهم فضفاضة ومبهمة
تستنكر منظمة سند الحقوقية استمرار السلطات السعودية في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين بتهم عامة وفضفاضة، تفتقر إلى الوضوح والمعايير القانونية الشفافة، إذ نفذت السلطات السعودية، يوم الخميس 31 أكتوبر حكم الإعدام بحق المواطنين سلطان بن محمد بن كميخ العتيبي وتركي بن محمد بن عشيش الحازمي، بعد إدانتهم بتهم شملت “الخيانة العظمى” و“التخابر مع كيانات إرهابية” و“اعتناق منهج إرهابي“.
وترى منظمة سند أن هذه الاتهامات الفضفاضة تُستخدم كأداة من قبل السلطات لتبرير عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام، في ظل غياب محاكمات عادلة وشفافة تراعي حقوق الإنسان الأساسية، وتشير المنظمة إلى أن اعتماد النظام القضائي السعودي على هذه التهم المثيرة للجدل يعكس سياسة ممنهجة لتصفية الأصوات المعارضة، تحت غطاء قانوني هش، يفتقر إلى أبسط المعايير الدولية.
تدعو منظمة سند الحقوقية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل والضغط على السلطات السعودية لإيقاف استخدام العقوبات القاسية، وإعادة النظر في نظامها القضائي بما يضمن حماية حقوق الإنسان ومنع استغلال القوانين لتصفية حسابات سياسية وأيديولوجية.
