رغم انتهاء محكوميته.. السلطات السعودية تواصل اعتقال د. يوسف القاسم

تواصل السلطات السعودية احتجاز د. يوسف القاسم منذ اعتقاله في سبتمبر 2017 بعد مداهمة ليلية لمزرعته الخاصة في ضواحي الرياض دون تقديم أي أسباب قانونية واضحة، ورغم انتهاء فترة محكوميته منذ أكثر من عامين، تصر السلطات على إبقائه قيد الاعتقال في انتهاك صارخ للقانون السعودي الذي ينص على الإفراج الفوري عن المعتقلين بعد إتمام محكوميتهم.

خلال فترة احتجازه في سجن الحائر بالرياض، تعرض د. القاسم لانتهاكات متكررة شملت الحبس الانفرادي، وحرمانه من التواصل مع أسرته ومنعه من توكيل محامٍ، وبعد مماطلة استمرت لأكثر من عام، بدأت جلسات محاكمته السرية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في نوفمبر 2018، وفي سبتمبر 2020، صدر حكم بسجنه لمدة 5 سنوات، وهي المدة التي انتهت منذ أكثر من عامين، لكن السلطات تواصل احتجازه دون مبرر قانوني.

منظمة سند الحقوقية تدين استمرار احتجاز د. يوسف القاسم وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وتؤكد أن هذا الإجراء يعكس نهجًا ممنهجًا تتبعه السلطات السعودية في التعامل مع معتقلي الرأي، ويُعد مخالفة صريحة للقوانين المحلية والدولية التي تضمن حقوق الأفراد في الحرية والمحاكمة العادلة.