رغم إخفائها كثيرا من الحقائق.. السلطة السعودية تدعي الشفافية

تعرف سياسة السلطة السعودية بالتكتم الإعلامي وإخفاء الحقائق، لاسيما بما يتعلق بحقوق الإنسان وملفات المعتقلين، في ظل الصورة المشوهة التي تعانيها السلطة بهذا الملف.

وبجانب هذه المساعي، جاءت هيئة حقوق الإنسان في الرياض، لتنظم ورشة العمل التي نظمتها تحت عنوان “المعلومات كمنفعة عامة” بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحضور عددٍ من الخبراء والمختصين ومنسوبي الوزارات والهيئات الحكومية.

وتعد هذه النشاطات الحكومية، ضمن مساعي سلطة محمد بن سلمان، لتضليل الرأي العام بما يتعلق بحقيقة سياسة السلطة في المعلومات بشكل عام.

واختتمت الهيئة ورشتها بجلساتها الستة، بموضوع جائحة “كوفيد – 19″، وأهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة بها بشكل حر وموثوق، في حين أنها كانت قد قمعت واعتقلت بعض الناشطين المعبرين عن آرائهم حول ملف الجائحة، كما هو الحال للمعتقل الناشط والإعلامي “خالد الشهري”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في تقرير سابق لها، على أن السلطات السعودية صعّدت قمعها للحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بما في ذلك من خلال التضييق على التعبير على الإنترنت والقيود غير الضرورية على حرية التعبير المتعلقة بمواجهة الحكومة للوباء.

ويأتي التكتم الإعلامي وتكميم الأفواه، ومنع التعبير عن الرأي، وما يدور داخل السجون، ليفنّد مزاعم السلطة في احترامها بضرورة كشف الحقائق ونشر المعلومات كمنفعة عامة.