في خطاب استنكار وجهته سند لوزير الاستثمار البريطاني اثناء زيارته للسعودية لا ينبغي دعم الحكومات المستبدة تحت ذريعة التعاون الاقتصادي

أرسلت منظمة سند الحقوقية خطاب استنكار لوزير الاستثمار البريطاني أثناء زيارته للسعودية في شهر مارس الماضي، وقد أعربنا عن مخاوفنا الكبيرة من دعم هذا النظام في ظل استمراره في انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، مؤكدين رفضنا القاطع لكل أنواع الدعم التي تمنح لحكومة المملكة العربية السعودية مقابل التستر على جرائمه وغض الطرف عن انتهاكاته .

وقد استعرضت الرسالة الموجهة لوزير الاستثمار البريطاني  Dominic Johnson جملة من الانتهاكات التي مارسها ويمارسها محمد بن سلمان وحكومته من اعتقالات تعسفية واخفاء قسري للنشطاء والعلماء، وقمع كل الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة، لذا فإن كل أشكال التعاون مع هذا النظام القمعي هي تأييد لأفعاله وإعطاء تصريح له لمواصلة انتهاكاته.

فمنذ أن أصبح محمد بن سلمان الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية في عام 2017، شن حملات قمع مسعورة ضد النشطاء والأكاديميين والصحفيين والشخصيات المؤثرة ورجال الأعمال، واعتقل العشرات منذ عام 2017، اعتقالات واسعة وقمع مستمر لكل صوت معارض في السعودية وخارجها، بالإضافة إلى القتل المروع بحق الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي يؤكد وحشية محمد بن سلمان، ويشمل ذلك أيضًا آلاف القتلى المدنيين في اليمن وارتفاعًا سريعًا في عدد الإعدامات منذ صعوده إلى السلطة.

وتلقت منظمة سند الحقوقية رداً من وزير الاستثمار بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٣ يفيد أنه ورغم أهمية العلاقة مع السعودية لايوجد ما يمنع من التحدث معهم بكل صراحة حول قضايا حقوق الانسان، وأننا نناقش معهم ذلك باستمرار من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الوزراء والسفراء. 

سند تؤكد على أهمية وضع قضايا حقوق الانسان أولاً مع تلك الأنظمة التي تحاول أن تتستر بعلاقتها مع المجتمع الدولي للممارسة انتهاكاتها، كما نرفض المقايضة الرخيصة بين حقوق الانسان ومصالح الدول الغربية في المنطقة، وسوف تستمر منظمة سند الحقوقية للضغط على حكومة السعودية فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان، متواصلة على كافة المستويات السياسية والقانونية الدولية لكشف هذه الانتهاكات.